العالم- سورية
وأشار زاياس إلى أن الإجراءات الأحادية القسرية التي تستخدمها بعض القوى الكبرى في العالم كسلاح ضد بلدان ذات سيادة تخالف ميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية إذ إنها تنتهك قاعدة عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ولها تأثير مزعزع للاستقرار يمكن أن يصل إلى حد تهديد السلام والأمن الدوليين.
وأوضح زاياس أن منظمات حقوقية عدة بما فيها تابعة للأمم المتحدة أدانت على مر السنين استخدام الإجراءات القسرية ضد البلدان، لكن ذلك لم يمنع دولاً مثل الولايات المتحدة وشركائها في أوروبا من عرقلة تبني أي قرارات بهذا الشأن، مبيناً أن أحدث قرار لمجلس حقوق الإنسان في هذا السياق حمل رقم (49/6 في آذار عام 2022)، وهو يحث كل الدول على التوقف عن اعتماد الإجراءات الأحادية القسرية، لأنها تعارض القانونين الدولي والإنساني وميثاق الأمم المتحدة وجميع الأعراف والمبادئ التي تحكم العلاقات السلمية بين الدول، وتحمل آثاراً وتبعات تتجاوز الحدود الإقليمية، ولا سيما تلك المتعلقة بشؤون التجارة بين البلدان.
وما كان من الولايات المتحدة وأتباعها في الاتحاد الأوروبي إلا أن صوتوا ضد إصدار هذا القرار فيما يمثل وفقاً لزاياس فضيحة ووصمة عار على هذه الدول التي تتشدق بالحريات والدفاع عن حقوق الإنسان، لكنها في الحقيقة تتحمل مسؤولية الضحايا من الفئات الأكثر ضعفا في دول كثيرة بما فيها سورية وكوبا وغيرهما من البلدان التي تستهدفها واشنطن.
وأوضح زاياس أنه على الرغم من عدم شرعية الإجراءات القسرية وانتهاكها للحقوق المدنية والسياسية الدولية إلا أن عدداً من الدول مثل الولايات المتحدة تواصل فرضها دون أي محاسبة أو مساءلة، وهذه قضية يقع عاتق معالجتها على الجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكداً أن الحروب الحديثة هجينة وتشمل نماذجاً متعددة من أشكال القوة والإكراه.
وأشار زاياس إلى أن الدول التي تفرض مثل هذه الإجراءات الأحادية القسرية تحاول الإفلات من المسؤولية عبر تقديم حجج وأعذار مضللة، تهدف إلى إضفاء شرعية كاذبة على ممارساتها التي يمكن أن تكون قد أدت إلى وفاة عشرات الآلاف من الأشخاص كنتيجة مباشرة أو غير مباشرة لهذه الإجراءات.
وخلص زاياس إلى القول: إن على المجتمع الدولي أن يطالب بمساءلة الدول التي تفرض عقوبات وإجراءات أحادية قسرية على بلدان ذات سيادة، وأن يضمن تحقيق العدل وإنصاف ضحايا الإمبريالية الأمريكية والاستعمار الجديد.