تونس..القضاء العسكري يصدر بطاقة إيداع بالسجن ضد المعارض 'سيف الدين مخلوف'

العالم- تونس

جاء ذلك في القضية المعروفة إعلامياً بـ"قضية المطار".

وأكدت المحامية إيناس حراث، عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن المحكمة قبلت اعتراض المحامين شكلياً. وأضافت أن "المحكمة العسكرية قررت اليوم إصدار بطاقة إيداع جديدة في حق مخلوف، وهذا لا يمثل حكماً طبعاً"، وفق قولها.

وأفادت الحراث بأن مخلوف سيبقى مودعاً بالسجن إلى حين جلسة المرافعة يوم 10 فبراير/ شباط المقبل.

وعلّقت مجموعة "محامون لحماية الحقوق والحريات" على قرار المحكمة العسكرية، واصفة إياه، في بيان، بـ"الجائر والصادم عن محكمة الاستئناف العسكرية بتونس".

وأوضحت المجموعة أن "الحكم قضى بسجن الزميلين سيف الدين مخلوف والمهدي زقروبة أربعة عشر (14) شهراً للأول، وأحد عشر (11) شهراً للثاني، مع إكساء (إضفاء) الحكم بالنفاذ العاجل، وحرمان الأستاذ زقروبة من ممارسة مهنة المحاماة مدة خمس سنوات".

وأكدت أن "إصدار بطاقة إيداع ضد سيف الدين مخلوف فيه خرق واضح للإجراءات القانونية ولضمانات المحاكمة العادلة".

وبالتزامن مع محاكمة مخلوف، نظم سياسيون ومحامون وقيادات حزبية في تونس وقفة تضامنية تنديداً بمحاكمة المدنيين من قبل المحاكم العسكرية، ورفعت شعارات: "حريات حريات لا قضاء التعليمات"، "لا لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية"، "ولا لتصفية الخصوم السياسيين".

ووفق موقع "العربي الجديد" أوضح عضو هيئة الدفاع عن مخلوف وعميد المحامين الأسبق عبد الرزاق الكيلاني، أنّ "سيف محكوم بـ14 شهراً من قبل محكمة الاستئناف العسكرية في ما يعرف بقضية المطار".

ولفت إلى أنّ المتضامنين "جاؤوا اليوم للاعتراض على هذا الحكم وللمطالبة بإطلاق سراح مخلوف"، مشيراً إلى أنّ الأخير "يحاكم مرتين على الفعل ذاته، حيث سبق أن أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها في القضية".

وتعود الواقعة إلى 15 مارس/ آذار 2021، حين شهد مطار قرطاج الدولي بتونس العاصمة شجاراً بين عناصر من أمن المطار ومحامين ونواب في ائتلاف الكرامة (18 نائباً في البرلمان المنحل من أصل 217) إثر محاولة الأخيرين الدّفاع عن مسافرة مُنعت من مغادرة البلاد لدواعٍ أمنية.