العالم - السعودية
ملف مكافحة الفساد في السعودية لا يحقق تقدم بل يتراجع كل حين عن السابق؛ فبحسب منظمة الشفافية الدولية استمر تراجع الحكومة السعودية في مكافحة الفساد داخل المؤسسات الحكومية لعام الفين اثنين وعشرين، فنزلت درجتين على مؤشر المنظمة على مستوى العالم لتصل للمستوى اربعة وخمسين.
تراجع يعود لعدم توفر آليات الحماية من الفساد والانتهاكات الأخرى، بالاضافة الى أن وصول المواطنين إلى المعلومات ذات الصلة بمشتريات الدولة وميزانية الحكومة يُعدّ أمراً صعباً للغاية بسبب خشية المواطنين من انتقاد الحكومة خوفاً من القمع ولخضوع وسائل الاعلام للرقابة الشديدة.
ولذلك اعتبرت المنظمة ان السعودية ودول الخليج الفارسي تتحول الى دول قومية بشكل مُفرط، مع اتجاهها لمزيد من قمع الحريات المدنية، وحجب الوصول إلى المعلومات، حيث يُترك المواطنون خارج عملية صنع القرار، مؤكدة ان المملكة تفتقر بشدة الى اليات مستقلة لكشف ومنع الفساد الممنهج رغم معاقبة جرائم الفساد الصغيرة في البلاد.
ويقول ناشطون ان العلاقات الشخصية تنتشر وتؤثر في أداء الموظف وان جريمة الفساد تجد قبولاً مجتمعياً في الاستفادة من الموقع الوظيفي او ما يعرف بالواسطة للحصول على وظيفة أو القيام عند مراجعة جهة حكومية او للحصول على مقعد في الطائرة او بناء بيت وغيرها من امور لا تتم الا بالواسطة.
فساد ازداد اكثر في عقد ولي العهد الامير محمد بن سلمان، الذي يشن حملات قمع ويعتقد بحسب منظمة ريبريف انه قادر من خلال المهرجانات والترفيه ان يشتري سمعة جديدة، لكنه وبحسب المنظمة يدير نظاماً استبدادياً يقوم فيه بتعذيب منتقديه وإعدامهم، بسبب دفاعهم عن حقوق الإنسان في السعودية.