العالم - تونس
ودون أن يسميهم، قال سعيد: “لا يمكن أن يُترك أعداء الدولة وأعداء الوطن بل وأعداء الشعب التونسي خارج المساءلة أو خارج دائرة أي جزاء”.
وتوجه إلى قيادات الحرس الوطني قائلا إن “الشعب يريد المحاسبة ومطلبه الأساسي المحاسبة ودوركم تاريخي في الاستجابة لمطالب الشعب”.
وتابع: “واجبكم المقدس أن تتم محاسبة كل من أجرم في حق الوطن، ولا يمكن أن يُترك مجرم واحد دون مساءلة.. اليوم نخوض معركة تحرير وطني للحفاظ على الدولة وكفى من يستخفون بالدولة ما اقترفوه من جرائم ومن يدبرونه من جرائم في المستقبل”.
ومشددا على مطلبه، استطرد سعيد: “عليكم (قيادات الحرس الوطني) وعلى القضاة الشرفاء، أن يقوموا بدورهم كاملا حتى يتم التصدي لمن تآمر على الدولة في السنوات الماضية، ومازالوا إلى حد هذه الساعة يتآمرون على الدولة”.
وأضاف إن “الشعب يريد تطهير البلاد، الشعب يريد المحاسبة لأنه سئم بالفعل من طول الإجراءات وسئم بالفعل من القضايا التي بقيت منشورة لمدة أكثر من عقد دون أي حكم وحتى إن صدرت بعض الأحكام فقد صدرت للأسف على المقاس”.
وبالرغم من أنه لا يسميها، إلا أن المعارضة التونسية عادة ما تعتبر أنها المقصودة باتهامات سعيد، وترجع ذلك إلى رفضها الإجراءات الاستثنائية التي بدأ فرضها منذ 25 يوليو/ تموز 2021 ما أحدث أزمة سياسية مستمرة.
والثلاثاء، حذر رئيس جبهة الخلاص الوطني المعارضة، أحمد نجيب الشابي، خلال مؤتمر صحافي بالعاصمة، من أن “توظيف المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية مضر بالبلاد وبحياد الجيش وسمعته العالية”.
في سياق متصل وتحت عنوان : "تونس.. خيبة أمل ديمقراطية مقلقة”، قالت صحيفة “لوموند” الفرنسية في افتتاحيتها، إن الخمول الانتخابي الذي تغرق فيه تونس، اقتراعاً بعد آخر، محبط.
فهذا البلد في شمال أفريقيا الذي كان محط إعجاب قبل أكثر من عقد من الزمن، لدوره الرائد في موجة “الربيع العربي” وكان مختبراً لتجربة ديمقراطية فريدة في المنطقة، ها هو اليوم يحطم الأرقام القياسية في الامتناع عن التصويت في الانتخابات. فقد عزف 89 في المئة من التونسيين عن التصويت في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية التي أجريت يوم الأحد 29 يناير/ كانون الثاني.
وهي نسبة المقاطعة نفسها التي سجلتها الدورة الأولى من هذه الانتخابات.
وقبلهما، عزف نحو 70 في المئة من الناخبين التونسيين عن التصويت في الاستفتاء على الدستور الرئاسي الجديد الذي صاغه الرئيس قيس سعيد.