العالم - خاص بالعالم
وشهدت عدة قطاعات كالنقل العمومي والمدارس وإنتاج الكهرباء والمصافي النفطية ووسائل إعلام حكومية شللا بعد إقرر يوم ثان من التعبئة الشعبية ضد مشروع قرار حكومي لرفع سن التقاعد إلى 64 عاما عوضا عن 62عاما.
وأشارت النقابات إلى أن نسبة المضربين في قطاع التعليم بلغت 50 بالمئة، في الوقت نفسه، شهدت حركة النقل بالقطارات اضطرابا كبيرا، كما أثر إضراب مراقبي الحركة الجوية في المطارات على مواعيد الرحلات.
وفي قطاع الطاقة، أعلنت نقابات العاملين في شركة كهرباء فرنسا عن تخفيض إنتاج الكهرباء بنحو ثلاثة آلاف ميغاوات؛ أي بنحو اربعة فاصل اربعة بالمئة من إجمالي الإنتاج، إذ انضم العاملون في المفاعلات النووية ومحطات الطاقة الحرارية إلى الإضراب.
في غضون ذلك، أعلنت الكونفدرالية العامة للشغل أن نسبة المضربين في مصافي النفط تتراوح بين 75 ومئة بالمئة.
وتسبب الإضراب الثاني على مستوى فرنسا في تعطيل إنتاج الكهرباء وحركة النقل العام والمدارس، في رد فعل عنيف على خطط الحكومة الرامية لرفع سن التقاعد.
ويقول معارضوا مشروع القرار هذا؛ إنه غير عادل وقاس ويمثل تراجعا اجتماعيا؛ ويتهمون الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بأخذ الأموال من جيوب الفقراء والبسطاء كالعمال والموظفين ليقدمها على طبق من ذهب للأغنياء وكبار الرأسماليين.
لكن مع كل ذلك لا يبدو ان الحكومة ستتراجع عن قرار التعديل؛ فهي ماضية في تعديل سن التقاعد المقترح؛ وقالت أنه غير قابل للنقاش أو التفاوض.