وأوضحت الجمعية أن ما حدث في يوم الإثنين (15 أغسطس/ آب 2011) لا يعدو كونه سوء تنسيق ساهم في إرباك بسيط، يستوجب من المراجعين العمل على التنسيق بشكل أكبر كون الأعداد التي حضرت كانت أكبر من أن يستوعبها فريق عمل اللجنة.
وأكدت الوفاق أن اللجنة جاءت وهي تحمل مسؤولية ً كبرى لخدمة شعب البحرين وفي المقابل فإن كل الضحايا والمنتهكة حقوقهم يقدرون الدور الذي تقوم به اللجنة، وأبدت الوفاق كامل استعدادها للتعاون من أجل تيسير عمل اللجنة وتسهيل أداء مهامها.
ولفتت الوفاق إلى أن "حجم الحقائق والانتهاكات والتجاوزات الحقوقية وسياسة التجويع والتطهير الذي عبّرت عنه السلطة في أكثر من موقع ، له دور في زيادة الأعداد وتحركها للتوثيق الذي قد يكون أحياناً من دون مواعيد مع اللجنة، ما قد يحدث إرباكات تتمنى الجمعية أن يتجاوزها الجميع للدفع باللجنة إلى الأمام ورفدها بأكبر قدر من المعلومات والتجاوزات التي حدثت".