العالم - السعودية
فضيحة جديدة في سجل النظام السعودي؛ بعد أن ادرج مؤشر دولي؛ السعودية ضمن اسوا عشرة دول في العالم في مجال الحقوق العامة.
وأبرز المؤشر الصادر عن معهد Fraser الكندي، تراجع مؤشر حرية الإنسان في السعودية خلال عام الفين واثنين وعشرين؛ بسبب تزايد القيود القسرية، وهشاشة القانون، وحظر تكوين الجمعيات المدنية، وقمع حرية التعبير عن الرأي.
وصنف المؤشر السعودية في المرتبة المئة والتاسعة والخمسين في مؤشر حرية الإنسان خلال العالم الفائت، من أصل مئة وخمس وستين دولة على مستوى العالم.
كما صنفها في المرتبة الخامسة عشر على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في ظل تصاعد تدهور الحقوق العامة في المملكة.
ورصد المؤشر استمرار تراجع الحريات المدنية والتي بلغت واحداً فاصل اثنين درجة، وتضمن: حرية تكوين الجمعيات المدنية، حظر حرية التجمع، ومنع تكوين أو إدارة الأحزاب السياسية، وقمع المجتمع المدني.
ونبه المؤشر إلى تدهور حرية الإعلام والوصول إلى المعلومات والتي بلغت 1.3 درجة، وتتضمن: قتل واعتقال ومضايقة الصحفيين، وحظر وسائل الإعلام المستقلة، وقمع حرية التعبير الأكاديمية والثقافية، وسيطرة الحكومة على مختلف وسائل الإعلام.
وبحسب المؤشر فإن درجة الحرية الاقتصادية في السعودية بلغت 6.78، في المرتبة الـ86 على مستوى العالم.
من جهتها أبرزت منظمة سند لحقوق الإنسان أنه في ظل حكم الاستبداد وتفشي الظلم والقمع في السعودية، تحول القانون بدلاً من أن يحمي حقوق الناس، وأصبح أداة قمع حكومية يعاقب الأبرياء ويفلت الجناة من العقاب.
ومن بين أبرز الملفات الحساسة التي تعكس الواقع المؤلم في هذا السياق بحسب منظمة سند، ما يتعرض له اليوم معتقلو الرأي من ظلم وتنكيل ممنهج، في ظل إفلات الجناة من العقاب كما حصل لقاتلي الصحفي جمال خاشقجي.