العالم - الجزائر
لكن هذه الزيارة التي تأتي قبل أربعة أشهر من زيارة مرتقبة للرئيس عبد المجيد تبون إلى باريس، تثير الكثير من القراءات السياسية والأمنية حول مدى التوافق على إعادة بناء العلاقات التعاون الأمني والعسكري بين البلدين على ضوء التطورات الأخيرة، خصوصاً في منطقة الساحل الأفريقي (تضمّ مالي، بوركينا فاسو، النيجر، تشاد، موريتانيا)، حيث سيتمدد الدور الجزائري في مقابل انسحابات فرنسية متتالية من المنطقة.
وكشفت مصادر جزائرية مسؤولة أن الجزائر وباريس تقتربان من الاتفاق على اثنين من أبرز الملفات العالقة بين البلدين، تمت مناقشتها خلال زيارة شنقريحة إلى باريس، ولقائه قائد الجيوش الفرنسية تييري بوركار.
وتخصّ تلك الاتفاقات التفاهمات على "استعادة تدريجية للأرشيف الجزائري المنهوب من باريس، وتسليم وزارة الدفاع الفرنسية لنظيرتها الجزائرية، الخرائط الطوبوغرافية الخاصة بالتفجيرات النووية الفرنسية التي حصلت في الصحراء الجزائرية (ذكرت مجلة ذا أرتشيتيكشوال ريفيو البريطانية في يونيو/حزيران 2022، أن فرنسا أجرت 17 تجربة نووية في الصحراء الجزائرية بين عامي 1960 و1966)، وأماكن دفن النفايات النووية، والتفاهم على آليات تطهيرها".
وهي الخرائط التي كان قائد الجيش الجزائري قد طالب بها خلال زيارة قام بها قائد الجيوش الفرنسية إلى الجزائر في إبريل 2021، قبل أن تعطل الخلافات السياسية التي تلت الفترة اللاحقة اجتماعات لفوج عمل عسكري بين البلدين. وأفاد بيان لوزارة الدفاع الجزائرية الخميس، بأنه "تم التوقيع على ورقة طريق مشتركة تخص التعاون الأمني والعسكري" بين البلدين.
تفاهمات الساحل
لكن هذه التفاهمات، وعلى أهميتها كمكاسب بالنسبة للجانب الجزائري، تبقى هامشية مقارنة بالغايات الاستراتيجية للزيارة التي تخص قضايا الدفاع والأمن والتنسيق الاستخباراتي من جهة، وإعادة رسم التوازنات في منطقة شمال أفريقيا والساحل من جهة أخرى.
ويبرز في الفترة الأخيرة تحفز جزائري كبير ودعم غير مباشر لحراك القومية الأفريقية والتظاهرات المناهضة في عدد من الدول لدفع فرنسا خارج منطقة الساحل، والحد من تأثيرها في المنطقة التي تهم الجزائر كلياً ضمن مقتضيات أمنها القومي، خصوصاً بعد اتهامات في مالي وبوركينا فاسو لفرنسا عن تورطها في استخدام الجماعات المسلحة أو تسهيل نشاطها لتبرير وجودها في المنطقة.
وينبه خبراء إلى أن زيارة قائد الجيش الجزائري يمكن وضعها في إطار الجغرافيا السياسية المتحولة في المنطقة، إذ تحاول فرنسا الاعتماد على الجزائر للحفاظ على الحد الأدنى من مصالحها في منطقة الساحل بعد موجة الرفض التي تواجهها. وتُعدّ هذه المنطقة حيوية بالنسبة لباريس خصوصاً بسبب توفر اليورانيوم في النيجر ومالي تحديداً، الذي تحتاجه فرنسا لتشغيل مفاعلاتها النووية.