وكان قرار الإحالة قد ذكر أن المتهمين قاما بالتخابر مع دولة أجنبية بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد من خلال تمرير المكالمات الدولية المصرية الواردة للبلاد عبر الإنترنت الإسرائيلي بغرض السماح لأجهزة الأمن الإسرائيلى بالتنصت على تلك المكالمات.
وذكرت التحقيقات أن المتهم الإسرائيلي طلب من المتهم الثاني إعداد وتوفير شرائح تليفونات بشركة "موبينيل" بغرض استخدامها في عملية تمرير المكالمات الدولية المصرية عبر مواقع إسرائيلية، وأن المتهم الأردني مرر بالفعل العديد من المكالمات عن طريق محطة التقوية التابعة لشركة موبينيل بـ"عوجا" بشمال سيناء.
وأضافت التحقيقات أن المتهم الأردني حصل من العاملين في مجال الاتصالات في مصر على بيانات تتعلق بالأمن القومي للبلاد وأن الموساد الإسرائيلي طلب من المتهم عقب ثورة 25 يناير رصد أماكن انتشار أفراد ومعدات القوات المسلحة وكيفية إنشاء اللجان الشعبية وكيفية تعرض المصريين لعمليات السلب والنهب ومعرفة من قام بتفجير خط الغاز الممتد لإسرائيل.