العالم - خاص بالعالم
وكان رد النيابة العامة التمييزية واضحا بابطال اجراءات البيطار شكلا ومضمونا لافتقارها المعايير القانونية بعد مرور سنة وثلاثة اشهر على كف يده عن الملف نتيجة الارتياب المشروع بحقه ما رات فيه الاوساط السياسية امعانا بضرب القضاء والاستنسابية التي تؤدي الى الفوضى وتضييع الحقيقة المطلوبة لخدمة اجندات خارجية .
الاوساط المتابعة لم تفصل قرار المحقق العدلي عن املاءات خارجية بهدف ارباك الشارع اللبناني مقدمة لمشروعها.
وكان البيطار قد ادعى على خمسة عشر شخصية امنية وسياسية وعسكرية وقطائية ابرزها رئيس الحكومة السابق حسان دياب ومديري الامن العام وامن الدولة عباس ابراهيم وطوني صليبا والمدعي العام التمييزي غسان عويدات واعلانه بدء التحقيق معهم مطلع الشهر المقبل .
يشار الى ان خطوة القاضي البيطار تزامنت مع وجود الوفد القضائي الاروبي في لبنان ودعم الادارة الامريكية عبر مواقف مسؤولي الخارجية في وقت يزداد فيه المشهد اللبناني تعقيدا على المستويين السياسي والاقتصادي .