العالم - السعودية
التقرير قال إن عدم تنفيذ بايدن وعوده المتكررة حول ضبط العلاقات مع السعودية يظهر أن إدارته تعتمد بشكل متزايد على الرياض.
ورأت المنظمة أن تحول هذه الوعود إلى مجرد كلام سيضعف نفوذ “بايدن” على المملكة وفي المنطقة، لا سيما فيما بتعلق بقضايا حقوق الإنسان.
وكان بايدن قد أعلن في أكتوبر الماضي، بعد قرار السعودية بخفض إنتاج النفط، أنه ستكون هناك عواقب على الحكومة السعودية وتحدث عن ضرورة إعادة تقييم العلاقة الأمريكية السعودية، لكن بعد 3 أشهر، بدت تلك العلاقة دون تغيير.
بحسب التقرير، فإن عدم رغبة بايدن في إعادة تقييم العلاقة بشكل حقيقي ينطبق على سياسة الولايات المتحدة لحقوق الإنسان تجاه المملكة أيضًا.
وكان الرئيس الأمريكي قد عارض في ديسمبر الماضي، قرارًا قدمه السيناتور بيرني ساندرز لحظر الدعم اللوجستي الأمريكي للغارات الجوية التي يشنها التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، والتي أسفر الكثير منها عن ضحايا مدنيين.
وخلال حملته الانتخابية، تعهد بايدن بمتابعة المساءلة عن مقتل الصحفي “جمال خاشقجي” المقيم في الولايات المتحدة.
تراجع بايدن عن معاقبة السعودية
ورغم وعوده بجعل السعودية “منبوذة”، فقد اختار في سبتمبر 2021 عدم معاقبة ولي العهد السعودي الأمير “محمد بن سلمان“، وفي يوليو 2022 سافر إلى جدة للقاء ولي العهد، الذي كان مسؤولاً، وفقًا للاستخبارات الأمريكية، عن الموافقة على مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
ومنذ تلك الزيارة الكارثية، وثقت “هيومن رايتس ووتش” تصاعدًا ملحوظًا في القمع بالسعودية، بما في ذلك عقوبات بالسجن لمدة عقود لمواطنين يتبادلون الآراء على وسائل التواصل الاجتماعي.
وفي سبتمبر الماضي، كرر بايدن وعده بأن حقوق الإنسان ستكون في قلب السياسة الخارجية الأمريكية، لكن ذلك لم يحدث أيضا عندما تعلق الأمر بالسعودية.
وأشار التقرير، إلى أنه حتى بعد إقدام الرياض على خطوة تخفيض إنتاج النفط بدلاً من زيادته، لم تحرك الإدارة الأمريكية ساكنا.
وأوضحت المنظمة أن قرار “بايدن” بعدم متابعة إعادة التفكير في العلاقات الأمريكية السعودية يكشف عن اعتماد حكومة الولايات المتحدة المتصور على المملكة، وهو ما يضعف نفوذ بايدن بشدة في ملف حقوق الإنسان الذي تعهد بأن يكون في قلب سياسته.