العالم - الإحتلال
ويسمح "القانون النرويجي" لأعضاء كنيست بالاستقالة بعد تعيينهم وزراء أو نواب وزراء، ومن ثم العودة لمناصبهم في الكنيست.
وصوت إلى جانب القانون الموسع 65 من أعضاء الكنيست بينما صوت ضده 18 نائبا، حيث يمكن تعديل القانون إلغاء السقف الذي بموجبه يمكن 5 أعضاء كنيست من كل حزب الاستقالة من الكنيست لكونهم وزراء أو نواب وزراء.
وبذلك، يمنح التعديل على القانون الموسع إمكانية استقالة ثلث أعضاء الحزب الذي يبلغ عددهم 18 عضوا على الأقل من أعضاء الكنيست.
ووفقا لمركز الأبحاث والمعلومات في الكنيست، فإن تكلفة كل عضو كنيست إضافي سيخدم بعد التغيير في القانون، ستصل إلى ما يقرب من مليوني شيكل سنويا.
وقال رئيس لجنة الدستور عضو الكنيست سيمشا روتمان، الذي قدم اقتراح القانون الموسع "من المهم أن نعرف أنه على الرغم من أن الهدف الأساسي لمشروع القانون هو زيادة عدد أعضاء الكنيست الذين يمكن أن يأتوا من أحزاب كبيرة، فمن المحتمل أن يكون هناك عدد أقل من أعضاء الكنيست البدلاء خلال ولاية الكنيست".
وسجلت المعارضة حرجا مزدوجا في محاولة تأخير التصويت على تعديل القانون الموسع، حيث أدى خلل في الإعداد إلى نهاية "التعطيل"، الذي كان من المقرر أن يستمر طوال الليل، حيث كان من المفترض أن تتحدث عضو الكنيست أوريت بيركاش-هكوهين لمدة ساعة ونصف، لكنها كانت في الحمام عندما جاء دورها للتحدث.
واستغل الائتلاف الحكومي غياب فركاش-هكوهين وسرعان ما دعا جميع المتحدثين الآخرين، الذين خططوا للحديث بعد ساعة ونصف، وبما أنه لم يكن هناك أحد، فقد قاموا بالتصويت.
بالإضافة إلى ذلك، صوت عضوا المعارضة غدعون ساعر ونعمة لازيمى عن طريق الخطأ لصالح الاقتراح.