وأخذت المعارضة على لجنة التعديلات تجاهل مطلبها بالملكية الدستورية .ورد ورجال النظام برفض المس بصلاحيات الملك .
وتسلم الملك الأردني عبدالله الثاني توصيات اللجنة التي شكلها لتعديل الدستور ، وأعلن في كلمة ألقاها يوم الأحد في حفل إفطار في قصر رغدان إطلاق تلك التعديلات .
الملك رأى في كلمته التي حضرها كبار المسؤولين في المملكة وعدد من السفراء الأجانب ، أن التوصيات المقترحة تحفظ ما سماها التوازن بين السلطات عبر آليات دستورية فاعلة ،وتؤشر إلى قدرة الأردن على تجديد حياته وتشريعاته ، والسير نحو المستقبل برؤية إصلاحية إجتماعية وسياسية.
وتشمل التعديلات المقترحة على الدستور الأردني إنشاء محكمة دستورية ،وهيئة مستقلة للإشراف على الإنتخابات البرلمانية ومحاكمة المدنيين أمام المحاكم المدنية .كما تضمنت إستقالة الحكومة التي تحل مجلس النواب بعد اسبوع على قرار الحل، وإسناد محاكمة الوزراء إلى المحاكم العليا المدنية والطعن في نتائج الإنتخابات أمام القضاء المدني وتحديد صلاحيات السلطة التنفيذية في وضع قوانين مؤقتة .
إلا أن تلك التعديلات تجاهلت مطالب المعارضة بتحقيق الملكية الدستورية و إنتخاب رئيس الوزراء من الحزب التي يحوز الأغلبية في البرلمان .
تجدر الإشارة إلى انه سبق للملك أن شكل في 26 نيسان إبريل الماضي لجنة التعديلات الدستورية برئاسة أحمد اللوزي وعضوية عشر شخصيات أبرزهم رئيس مجلس الأعيان طاهر المصري ورئيس مجلس النواب فيصل الفايز.