وتضمنت الرسالة، اتهاما لجهاز المباحث السعودية بالتسبب في انتهاكات حقوق الانسان المحظورة دوليا وداخليا، بشكل بنيوي وممنهج، تصل الى درجة جرائم ضد الانسانية.
واتهم الخطاب المباحث العامة في السعودية بانه لا يذعن لسلطة القضاء في المملكة، ويقوم ببث الرعب عند الاعتقال التعسفي ضاربا المثال باعتقال الناشط محمد البجادي.
واشار الخطاب الى تلفيق المباحث العامة تهم على دعاة حقوق الانسان لشلهم وقدمت نماذج لقضايا مثل قضية البجادي وسجناء جدة الاصلاحيين وتسريب اشاعات مثل "عصيان ولي الامر" و"التحدث الى قنوات اعلامية اجنبية" و"التحريض على التظاهر".
واكد خطاب "حسم" ان جهز المباحث يمارس التجسس والاعتداء على خصوصية الناس وارهابهم، كما يعمد الى مضايقة وتهديد الشباب الناشطين الحقوقيين، باستدعاء بعض الموقعين على بيانات الحقوق السياسية او مرتادي ندوات المجتمع المدني، مستهدفين شريحة الشباب منهم.
واشار الخطاب الى حالات اختطاف فوق الاعتقال التعسفي وحرمان المتهم اثناء اعتقاله من حقوقه المشروعة، اضافة الى التعذيب المنهجي لانتزاع الاعترافات والانتقائية في تطبيق الانظمة السارية لاجل التنكيل بالناشطين الحقوقيين وابتزازهم، وتعمد اهانة اسر المعتقلين.
وانتقد خطاب "حسم" ما تقوم به هيئة حقوق الانسان الحكومية من دور خطير في مجلس حقوق الانسان، فعوضا عن الدفاع عن حقوق الانسان في السعودية، وفضح وايقاف انتهاكات حقوق الانسان، تقوم الهيئة بحملة تزييف واسعة للحقائق، وتزويد مجلس حقوق الانسان بمعلومات مغلوطة عن حالة حقوق الانسان في السعودية.