وأوضح المحامي منعم التركي أن "محكمة الاستئناف أكدت حكم المحكمة الابتدائية الذي يلزم الوكالة بحجب كل المواقع ذات الطابع الاباحي"، وأضاف "لقد أعطتنا محكمة الاستئناف الحق رغم أن محامية الوكالة قدمت أدلة على أن هذه الأخيرة لا تملك الوسائل المادية والفنية لتطبيق هذا الحكم".
وكان ثلاثة محامين تونسيين تقدموا بدعوى لغلق هذه المواقع الأسبوع الماضي اثر موجة من الانتقادات في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وعلى صفحات الصحف في تونس، وعزا المحامون الثلاثة مطلبهم "للآثار السلبية لهذه المواقع على المستوى النفسي والفيزيولوجي والاجتماعي والتربوي على الأفراد وتعارضها مع قيم المجتمع العربي الإسلامي".
وأصبحت المواقع الإباحية في تونس متاحة منذ رفعت القيود عن الانترنت في يناير الفائت، وقال تركي "لقد طلبنا فقط حماية أطفالنا ...وعلى الراغبين في اكتشاف عالم الجنس ان يقوموا به بطريقة سليمة وانطلاقا من عمر معين"، وأعلنت الوكالة التونسية للانترنت أنها ستلجأ لاحقا إلى محكمة التعقيب.