العالم - فلسطين المحتلة
خطوة اخرى تخطوها حكومة نتنياهو وتضعها على المحك، كانت في قرار رئيسها اقالة وزير الداخلية ارييه درعي من حكومته المتطرفة، بعد صدور أمر من المحكمة العليا بذلك.
درعي الذي أصبح وزيراً للداخلية والصحة، والذي يقود حزب شاس الديني، ادانته المحكمة العليا في الكيان بالاحتيال الضريبي العام الماضي. والحكومة الجديدة، التي تولت السلطة هذا الشهر، هي تحالف بين حزب ليكود الذي يتزعمه نتنياهو ومجموعة من الأحزاب الدينية واليمينية المتشددة الصغيرة. ووفق الاتفاق الائتلافي، كان من المقرر أن يتولى درعي حقيبة المالية بعد نصف المدة في وزارتي الداخلية والصحة ويبقى نائبا لرئيس الوزراء.
وأثار حكم المحكمة العليا الذي صدر الأسبوع الماضي ضد تعيين درعي، نقاشاً عاصفاً في الكيان الاسرائيلي بالتزامن مع احتجاجات واسعة على قيود تقترحها الحكومة على النظام القضائي. ويبدو أن الائتلاف الحاكم الديني القومي الذي لم يتجاوز عمره الشهر يشهد أزمة لسبب آخر أيضا، إذ يخطط شريك يميني متطرف، وهم وزراء الصهيونية الدينية، لمقاطعة جلسة الحكومة الأسبوعية فيما يتعلق بنزاع حول سياسات الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، ما قد يسرع في احتمالات انهيار حكومة نتنياهو.
وعلى خط الازمة التي يشهدها كيان الاحتلال، شارك عشرات آلاف الإسرائيليين السبت في احتجاجات مناهضة لخطط حكومة نتنياهو الجديدة للإصلاح القضائي والتي يقول محتجون إنها ستهدد منظومة الضوابط والتوازنات الديمقراطية فيما يتعلق بتعامل المحاكم مع الوزراء. وأثارت خطط نتنياهو معارضة شرسة أدت الى اتساع نطاق الانقسامات السياسية العميقة بالفعل في المجتمع الإسرائيلي. نتنياهو من جهته رفض تلك الاحتجاجات، التي دخلت أسبوعها الثالث، ووصفها بأنها رفض من معارضي اليسار لقبول نتائج انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي التي أفرزت واحدة من أكثر الحكومات اليمينية المتطرفة في تاريخ الكيان الإسرائيلي.
هذا ولعبت الأحزاب الدينية المتشددة وتحالف اليمين المتطرف دوراً رئيساً في تأمين عودة نتانياهو إلى السلطة، وهو الذي يحاكم أمام المحكمة المركزية في القدس بتهمة الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة والفساد وهي قضية اخرى تتربص بتلك الحكومة المتطرفة.