العالم - سوريا
ويحدد مشروع القانون مهام مجلس إدارة هيئة الاستثمار السورية والحوافز متمثلة بالإعفاءات من الرسوم الجمركية، وأشكال المناطق الاقتصادية الخاصة مع إلزام المطور العقاري وشركات التطوير والاستثمار العقاري المرخصين في ظل نفاذ قانون إحداث الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري بتوفيق أوضاعهم وفقاً لأحكام هذا المشروع خلال سنة من تاريخه نفاذه.
ورفعت الجلسة التي حضرها وزراء الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد سامر الخليل والأشغال العامة والإسكان سهيل عبد اللطيف والدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله، إلى الساعة الـ11 من صباح يوم غد الخميس.