وافاد موقع "الوسط" اليوم الثلاثاء، ان جمعية المنبر تعتبر هذه الانتخابات التكميلية هي إحدى تداعيات الأزمة التي عصفت بالبلاد، لأنها ناجمة عن استقالة ممثلي الدوائر 18 التي ستجرى فيها هذه الانتخابات.
وشددت على ضرورة احترام حق الناخبين في اختيار الموقف الذي يرونه ملائما من هذه الانتخابات، بصفته حقا دستوريا أصيلا لا يجوز استهدافه بالإكراه أو الضغط أو التخوين من قبل أية جهة.
وقالت الجمعية: "ان حوار التوافق الوطني الذي جرى على مدى شهر يوليو/تموز 2011، كان يمكن أن يشكل انطلاقة مهمة للبلاد من خلال تجديد المشروع الإصلاحي وإعطائه زخما إضافيا، عبر معالجة الأسباب التي أدت إلى تلك الأزمة واحتواء الآثار السلبية التي نجمت عنها".
واستدركت قائلة: "للأسف الشديد فان تركيبة المؤتمر وآليات عمله لم تؤد إلى النتيجة المتوخاة، إذ تم تجاهل الجزء الجوهري من المطالب المتصلة بالإصلاحات السياسية والدستورية، ومن ضمنها توسيع الصلاحيات التشريعية لمجلس النواب، وإقامة نظام انتخابي عادل، وإخضاع الحكومة للمساءلة البرلمانية والشعبية".
وأشارت الجمعية إلى أن الحوار تزامن مع استمرار المحاكمات والاعتقالات وإجراءات الفصل والتوقيف عن العمل وهي لم تتوقف حتى الساعة.
وحذرت من أن الأزمة السياسية التي تعصف بالوطن لاتزال مستمرة، وان عقد الانتخابات التكميلية بحاجة لتهيئة الأجواء الملائمة، مشير الى ان الفرصة لم تفت بعد لكي تطلق الدولة مبادرة تحتوي تداعيات الأزمة السياسية الحادة، عتبر ومعالجة الملف الإنساني الناجم عن الأزمة وإعادة الاعتبار لفكرة العيش المشترك وإيقاف خطابات التحريض الطائفي، بما يهيئ الفرصة لمشاركة سياسية ايجابية وفعالة.