العالم _ لبنان
وتتجه الأنظار الى المجلس النيابي الذي يشهد الجلسة الحادية عشرة الخميس المقبل، وسط توقعات بأن يتكرر السيناريو في الجلسات السابقة وغياب أي متغير على صعيد خريطة المواقف والتصويت.
ومن المقرر أن كتلة لبنان القوي تعقد اجتماعاً اليوم لمناقشة احتمالات التصويت في الجلسة، لكن التوجّه وفق المعلومات هو للتصويت بورقة بيضاء وعدم ترشيح أحد في ظل استمرار اختلاف وجهات النظر داخل التكتل في هذا الملف.
وأشارت مصادر مقربة من رئاسة المجلس الى أن الجلسة النيابية في موعدها والكرة في ملعب الكتل النيابية والقوى السياسية، والرئيس بري يقوم بواجباته وصلاحياته الدستورية بالدعوة الى جلسات متتالية وعلى النواب تكثيف الحوار بينهم للتوصل الى قواسم مشتركة وتوحيد الرؤية والأهداف للتوصل الى مواصفات متقاربة للرئيس المقبل وعلى عناوين المرحلة المقبلة، وإلا سنبقى في دائرة الفراغ. مشددة على أن عندما يرى رئيس المجلس أن هناك ضرورة لجلسة تشريعية لمواضيع مهمة فلن يتوانى عن الدعوة أبداً.
ومن المتوقع أن يتطرق الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في إطلالته مساء اليوم الى العلاقة بين الحزب والتيار في ضوء الخلاف على الملف الرئاسي والجلسات الحكومية، كما سيتحدث عن المستجدات الأمنية والقضائية على صعيد ملف المرفأ، وعن أزمة الكهرباء في ظل تجديد وزير الخارجية الإيرانية أمير عبد اللهيان خلال زيارته الأخيرة للبنان، للعروض الكهربائية، ورفض الحكومة حتى الساعة لتلقفها لأسباب سياسية.
ومن المتوقع أن يتناول الوفد القضائي الأوروبي وسيعرّج في ما تبقى من وقت على المستجدات السياسية والأمنية في فلسطين المحتلة في ضوء تسلم الحكومة الجديدة في كيان العدو.
في غضون ذلك دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال مجلس الوزراء الى جلسة تعقد في العاشرة من يوم الاربعاء المقبل لبحث المواضيع المدرجة في جدول أعمال من ٦ بنود، إضافة إلى ٣ بنود متعلقة بإصدار مراسيم، علماً أن أكثرية البنود لها علاقة بتمويل شراء المحروقات لمعامل كهرباء لبنان.
وكتبت صحيفة البناء اليوم الثلثاء أن نصاب انعقاد الجلسة الحكومية مؤمن بعد تأكيد حضور الوزراء المحسوبين على حزب الله ووزير الاقتصاد أمين سلام ووزير الصناعة جورج بوشيكيان اضافة الى وزراء حركة أمل، في مقابل مقاطعة وزراء التيار الوطني الحر الذي يعارض انعقاد الجلسة.
ومن المتوقع أن يتكرر سيناريو الجلسة الماضية على أن تترك تداعيات سياسية لا سيما لجهة زيادة التوتر بين ميقاتي والتيار، وعلى العلاقة بين التيار وحزب الله.
وإذ لفتت معلومات البناء الى أن حزب الله لا يزال على موقفه إزاء جلسة الحكومة بالحضور لإقرار بندي الكهرباء والخروج من الجلسة، لفتت مصادر نيابية في كتلة التنمية والتحرير الى أن الحكومة ستجتمع غداً الأربعاء وفق مقتضيات مصلحة الناس لأنها أولوية الأولويات، ولا يجوز التهرب من معالجة مشاكل المواطنين الحياتية والحيوية تحت أي ذريعة، مشيرة الى أن الجلسة ستكون عادية ويجب أن تحصل ولا توجّه لتأجيلها والموعد حكماً ثابت. وأكدت بأن وزراء حركة أمل سيحضرون كل الجلسة وسيناقشون كامل بنود جدول الأعمال.
لكن معلومات أفادت بأنه من الممكن أن ينحصر النقاش في الجلسة الحكومية بموضوع الكهرباء بعد الأجواء المكهربة التي رافقت الحديث عن دعوة مجلس الوزراء للانعقاد.
وأشارت مصادر السرايا الحكومية وفق ما نقلت مصادر إعلامية بأن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لا يريد أن يستفز حزب الله ولا يريد التنازل عن صلاحياته وهو لن يدفع وزراء الحزب باتجاه تطيير النصاب لجلسة مجلس الوزراء بعد إقرار بندي الكهرباء”، وترجّح أن يطيل ميقاتي النقاش خلال جلسة الحكومة في ملف الكهرباء وعرض تفاصيله وبعدها يرفع الجلسة مع تأجيل باقي بنود جدول الأعمال.
من جهتها، كررت أوساط التيار الوطني الحر موقفها الرافض لانعقاد الجلسة كأمر مبدئي وليس مرتبطاً بجدول أعمال، لأن انعقاد الجلسة بحد ذاته مخالف للدستور والميثاق لكون الحكومة هي تصريف أعمال وفاقدة شرعيتها لكونها تحولت الى تصريف أعمال بعد نهاية ولاية المجلس النيابي ولم تنل ثقة المجلس الجديد ووقع رئيس الجمهورية مرسوم استقالتها قبل نهاية ولايته، وبالتالي كيف يحق لها أن تجتمع وتمارس صلاحياتها بشكل طبيعي وتصدر القرارات بظل الفراغ في رئاسة الجمهورية وبغياب الشريك الأساسي والوحيد بقرارات مجلس الوزراء وبالتوقيع على المراسيم؟ لا سيما أن كل البنود المدرجة على جدول الأعمال لا تندرج ضمن الملفات الطارئة والاستثنائية، مشيرة الى أن ميقاتي يمعن بخرق الدستور وضرب الشراكة الوطنية واستفزاز مكون أساسي في وقت يمكنه تمرير بعض الملفات الأساسية عبر الموافقات الاستثنائية كما فعل في أكثر من محطة.
العالم_لبنان