العالم- المغرب
وهذه الانتقادات قد تؤدي ادانته من خلال تصويت في البرلمان الأوروبي اليوم الثلاثاء على قرار تاريخي للدفاع عن حرية التعبير في المغرب، السبب الذي دفع رئيس اللجنة البرلمانية الأوروبية – المغربية الى اتهام البرلمان الأوروبي بالتدخل في قضاء بلاده.
ومن إسبانيا، تنظر محكمة في العاصمة مدريد في دعوى تقدمت بها الحكومة المغربية ضد مراسل جريدة “آل باييس” سابقا في المغرب العربي، إغناسيو سيمبريرو بتهمة ادعاءات باستخدام البلد البرنامج "الإسرائيلي" الخاص بالتجسس “بيغاسوس” الذي تنتجه NSO "الإسرائيلية".
وتطالب الحكومة المغربية من القضاء إلزام سيمبريرو إثبات اتهاماته أم الاعتذار مع عقوبات غير سجنية.
واستمع القضاء الإسباني لدفاع المغرب، واستمع كذلك لدفاع الصحافي سيمبريرو، ويرتقب صدور الحكم قبل نهاية شهر يناير الحالي.
وعلى صعيد آخر، بدأت محكمة في باريس أمس الإثنين محاكمة صحافيين فرنسيين وهما إيريك لوران وكاثرين غراسيه بتهمة ابتزاز ملك المغرب محمد السادس، وكانت الشرطة الفرنسية قد اعتقلت الصحافيين عام 2015 وفي حوزتهما عشرات الآلاف من اليوروهات حصلا عليها من طرف محامي ملك المغرب، وكانت تلك الأموال فخا تم نصبه لهما باتفاق مع النيابة العامة الفرنسية.
وكان الصحفيان ينويان إصدار كتاب حول الاستثمارات المالية للملك محمد السادس وحاشيته. وطلبا، حسب الرواية المغربية، من القصر الملكي 2 مليون يورو مقابل التخلي عن نشر الكتاب. وكان الصحفيان قد نشرا سنة 2012 كتاب “الملك المفترس” تحدث عن استثمارات مالية للملك محمد السادس.
وإذا كان القضاء يبث في الملف الأول والثاني والمغرب هو في مكان المدعي أو الضحية، فالملف الثالث يتعلق بترقب صدور بيان من البرلمان الأوروبي اليوم الثلاثاء، ينبه فيه المغرب الى التجاوزات التي وصفها بالخطيرة في مجال حرية التعبير.
وسيُخضع البرلمان الأوروبي للتصويت مشروع يتضمن تنديد المغرب بالاعتداء على الصحافيين وسجنهم بتلفيق تهم ذات طابع جنسي، كما حدث مع صحافيين أمثال سليمان الريسوني وتوفيق بوعشرين وعمر الراضي. ويركز القرار كثيرا على حالة عمر الراضي الذي تم اعتقاله والسجن عليه بخمس سنوات بتهمة الاغتصاب والتجسس لصالح قوى أجنبية.
ولم يعرض البرلمان الأوروبي مشروع قرار حول حقوق الإنسان للتصويت في البرلمان منذ سنوات طويلة.
ويأتي التصويت بعد شهر واحد من انفجار فضيحة “موروكو غيت”، وهي مزاعم إرشاء المخابرات المغربية لبعض أعضاء البرلمان الأوروبي للحيلولة دون إدانة المغرب في ملف حقوق الإنسان، وملفات أخرى منها الصحراء الغربية، ويتزامن التصويت على مشروع قرار إدانة المغرب مع فضيحة “موروكو غيت”، وهو ما جعل أصدقاء المغرب لا يدافعون عنه خوفا من تهمة الارتشاء، بحسب صحيفة "رأي اليوم"