العالم - خاص بالعالم
واليوم عليهم ربما تغيير الإسم إلى وزراء الجريمة، مع تشكيل الحكومة الجديدة لنتنياهو التي تضم أقطابا في العنصرية والتطرف والجريمة.
المخاوف التي أوجدها تشكيل الحكومة الجديدة هي من داخل الكيان، خاصة بعد اتفاقات نتنياهو مع الاحزاب اليمينية، والتي تضر بالأسس البنيوية لمؤسسات الحكم داخل الكيان.
ففي ملف الجيش، تم منح بتسلئيل سموترتش الى جانب وزارة المالية، منصب وزير في وزارة جيش الاحتلال.
كما تم إخضاع الادارة المدنية في الجيش لسموتريتش على حساب تقليص صلاحيات وزير الجيش وقائد هيئة الأركان. إضافة إلى تعزيز صلاحيات وزير الامن الداخلي ايتمار بن غفير الذي سيمنح صلاحيات واسعة في جهاز الشرطة الذي كان يتمتع باستقلالية كبيرة
الخطر الآخر، يتمثل بالقضاء، هذه المرة عبر وزير العدل الجديد ياريف ليفين الذي طرح خطة جديدة لإعادة رسم الهيكلية القضائية بما يعطيه اليد الطولى فيها.
ليفين يحاول تقليص صلاحيات المحكمة العليا التي تحظى بنوع من القبول لدى الشارع، لاسيما في قضايا الاكراه الديني وحقوق الاقليات والقومية العرقية.
وعليه يخشى هذا الشارع من تراجع مستوى الحريات وحقوق الانسان لصالح النظريات الاكثر تطرفا من السابق، مع منح الاحزاب اليمينية المتطرفة قدرة التحكم باختيار القضاة، والتعديلات الكبيرة في جهازي النيابة العامة والمستشار القضائي، وتقليص دور الرقابة على الحكومة والكنيست.
هذه المخاوف وصلت الى الجسم القضائي نفسه. فرئيسة المحكمة العليا استر حايوت وصفت خطة ليفين بانها ساحقة لمنظومة العدالة بحسب تعبيرها، واعتبرت ان هذه الخطة تهدف الى تغيير ما اسمتها الهوية الديمقراطية.
المستشارة القانونية للحكومة غالي بيهارفي ميارا انتقدت بدورها هذه الخطة، متهمة رئيس الوزراء نتنياهو بنشر اعلانات كاذبة.
فيما اعتبر رئيس المحكمة العليا السابق إلياكيم روبنشتاين ان خطة ليفين نوع من الانقلاب على النظام وتحويل الكيان الاسرائيلي الى ديكتاتورية بادوات ديمقراطية.
ومع انتشار العنصرية والتطرف في كل المؤسسات، لا يرى المراقبون سوى طريق واحد امام الكيان، عنوانه تمركز السلطات في يد مجموعة تتبنى سياسة اكثر عنصرية واكثر تطرفا وعنفا، ما سيشكل تهديدا وجوديا ينخر في جسم الكيان الاسرائيلي من الداخل، خطر ليس أقل من اي خطر خارجي.
التفاصيل في الفيديو المرفق ...