ويحاكم 28 عسكريا، من بينهم 21 عسكريا موقوفا في مركز اعتقال قرب اسطنبول، لاتهامهم بالمشاركة في "عملية مطرقة الحداد" وهي مؤامرة مفترضة تعود الى العام 2003 وترمي بحسب القرار الاتهامي الى تنفيذ هجمات تزرع الفوضى وتبرر انقلابا على حكومة حزب العدالة والتنمية المنبثق من التيار الاسلامي ويرأسه رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان ويتولى الحكم منذ 2002.
ويواجه المتهمون عقوبات بالسجن تتراوح بين 15 و20 عاما.
والمتهم الاعلى شأنا هو الجنرال بيلغين بلانلي الذي شغل سابقا منصب رئيس الاكاديميات العسكرية التركية والذي كان سيعين قائدا للقوات الجوية هذا العام قبل توقيفه في ايار/مايو. وهو حاليا الضابط الاعلى رتبة بين العسكريين في الخدمة الذين تم توقيفهم وسجنهم في اطار عدد من المؤامرات المفترضة التي تستهدف الحكومة.
وندد الجنرال بلانلي بالمحاكمة معتبرا اياها "مؤامرة جبانة" لتشويه صورة الجيش التركي، مؤكدا ان الاتهامات المساقة ضده وزملاه العسكريين "منافية للعقل" على ما نقلت قناة ان تي في الاخبارية.
وعلق القضاة الجلسة بصورة مؤقتة عندما صفق اقارب المتهمين الموجودون في القاعة مطولا وبصخب لكلمة بلانلي بحسب ان تي في.
وفي العام الفائت ادت المرحلة الاولى من التحقيق الى مثول حوالى 200 عسكري احتياطي او في الخدمة. ويشكل التحقيق تهديدا خطيرا للمؤسسة العسكرية التي سبق ان كانت لاعبا سياسيا من الصف الاول في تركيا، حيث اتهم حوالى 40 جنرالا او اميرالا اي 105 من التراتبية العسكرية العليا.
ويؤكد المتهمون ان الخطة المعنية لم تكن الا سيناريو تدريبي من بين غيره، ويصف حالة وهمية لتقييم افضل الوسائل لمواجهتها. كما يشككون في صحة عدد من الوثائق المطروحة كاثباتات.
وفي اواخر تموز/يوليو شهدت رئاسة اركان الجيش استقالة جماعية لقادة اسلحة البر والبحر والجو اضافة الى رئيس الاركان في وضع غير مسبوق في تركيا على خلفية الازمة بين العسكريين والحكومة بسبب الاحتجاز المطول لعسكريين يشتبه في ضلوعهم في مؤامرات.
والجيش الذي يعتبر حامي العلمانية في البلاد قاد اربعة انقلابات عسكرية اطاحت باربع حكومات منذ الستينيات.
وبعد استقالة رئيس الاركان لم تبد الحكومة اي اهتمام بالموضوع وعينت سريعا خلفا له هو الجنرال نجدت اوزيل.
والنزاع بين الحكومة والجيش قائم منذ حوالى عشر سنوات وقد تكون استقالة رئاسة الاركان احد اخر فصوله.
واجرت الحكومة في السنوات الاخيرة اعادة توزيع لمواقع نفوذ الجيش لحصر دوره في مهام عسكرية وذلك عملا باصلاحات طلبها الاتحاد الاوروبي التي تسعى انقرة الانضمام اليه.
وحدت الاصلاحات من نفوذ الجنرالات في الحياة السياسية.
لكن وضع القضاء المدني يده على الملف منذ 2007 الذي لقي ترحيبا في البدء بدا يتعرض للانتقاد، فبعض التهم غامض فيما لم تصدر اي ادانة بعد خمس سنوات على بدء القضية .