العالم- تونس
وأمس الأربعاء، نفّذ آلاف المتقاعدين وقفات احتجاجية متزامنة أمام مقرات السلط المركزية والجهوية، مطالبين السلطة بتوفير ظروف العيش اللائق لأكثر من 1.1 مليون محال على المعاش.
وتعد شريحة المتقاعدين في تونس من بين أكثر الشرائح الاجتماعية تضررا من الأزمة الاقتصادية، حيث تواجه هذه الفئة الغلاء برواتب ضعيفة فضلا عن تأثرها بتراجع الخدمات الأساسية التي يحتاجها المسنون ولا سيما منها الرعاية الصحية والتأمين الاجتماعي.
كذلك تصاعدت في الأشهر الأخيرة أزمة مواعيد صرف المعاشات التي تتأخر لأيام عديدة بسبب نقص السيولة وعدم قدرة صناديق المعاش على الإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه المتقاعدين.
ويقول كاتب عام الجامعة العامة للمتقاعدين عبد القادر النصري إن "المتقاعدين في تونس فئة فقيرة ستزداد فقرا مع بدء الحكومة تنفيذ إصلاحات اقتصادية سيتم بموجبها رفع الدعم عن مواد أساسية وحياتية دون توفير أي حماية لفئة المتقاعدين."
أكد النصري " تحمّل أكثر من مليون ومائة ألف متقاعد لأعباء مالية كبيرة نتيجة تراجع خدمات الصحة وارتفاع سعر الأدوية وارتفاع أسعار السلع الأساسية"، مشيرا إلى أن" أغلب المتقاعدين ينفقون رواتبهم على العلاج."
وأشار أيضا إلى أن "70 بالمائة من المتقاعدين يتقاضون جرايات أقل من الأجر الأدنى المضمون المقدر بـ460 دينارا أي نحو 160 دولارا وهو ما يكشف عمق الأزمة المعيشية التي تتخبط فيها هذه الشريحة وحجم فقرها المالي".
وفي الأثناء قال النصري إن" السلطات لا تولي الاهتمام الكافي لشريحة المتقاعدين، حيث يتأخر شهريا تنزيل رواتبهم من قبل صناديق المعاشات، كما تخضع هذه المعاشات إلى الضرائب والاقتطاعات المتكررة وغير المبررة".
وطالب ب"إعادة النظر في القوانين المنظمة لاحتساب جرايات المتقاعدين ونسب الضرائب الموظفة على أجورهم من أجل تحسين وضعهم المالي والحد من تأثيرات الفقر على ظروف عيشهم".
ويقدر معدل معاشات المتقاعدين من القطاع الحكومي بـ1200 دينار (387 دولارا) في حين لا يتجاوز معدل معاشات المتقاعدين من القطاع الخاص 850 دينارا (274 دولارا) بحسب بيانات رسمية لوزارة الشؤون الاجتماعية..
المصدر: العربي الجديد