العالم - ليبيا
والتقى أول من أمس الإثنين، رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مع قائد قوات شرق ليبيا خليفة حفتر، في القاهرة، التي وصل إليها الطرفان لعقد اجتماعات مع المسؤولين المصريين لبحث مجموعة من الملفات، في مقدمتها تطورات الأزمة في ليبيا.
بحث ملف ترسيم الحدود البحرية
في المقابل، كشف مصدر ليبي، محسوب على معسكر الشرق، كواليس من الزيارة التي يقوم بها حفتر والمنفي للقاهرة، قائلاً إن قائد قوات الشرق الليبي التقى رئيس جهاز المخابرات المصري اللواء عباس كامل، مشيراً إلى أن اللقاء تطرق لمسألة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين بشكل أحادي من جانب القاهرة مؤخراً.
تصاعد الخلافات بشأن تفاصيل الاتفاقات السياسية
وأشار المصدر إلى أنّ المنفي يجد صعوبة في ترتيب لقاءات مع الفرقاء الليبيين في الفترة الراهنة، بسبب تصاعد الخلافات بشأن تفاصيل الاتفاقات السياسية، وهو الأمر الذي وجدت فيه القاهرة فرصة سانحة لمحاولة تلطيف الأجواء معه، بعد البيان الذي أصدره، وأعلن فيه رفض الخطوة المصرية بشأن الحدود البحرية من جهة، ومن جهة أخرى إضفاء مزيد من الأهمية على التحركات المصرية الخاصة بجمع الفرقاء الليبيين في القاهرة، في مواجهة التحركات التي تقوم بها تركيا في مسار موازٍ.
وكشف المصدر أنه على صعيد جهود حلحلة الأزمة الليبية التي تقوم بها القاهرة، يسعى المسؤولون المصريون إلى إقناع حفتر بعدم عرقلة مسار الوثيقة الدستورية، التي تتضمن شروط الترشح للرئاسة، في ظل الخلاف الشديد بشأن البند الخاص بعدم ترشح مزدوجي الجنسية.
ووفقاً للمصدر، فإن المسؤولين في مصر يسعون لإقناع حفتر بالقبول بذلك الشرط، مقابل السماح بترشح أحد أبنائه للرئاسة عند إطلاق العملية الانتخابية، مع العمل على حشد الدعم الدولي له وقتها.
سباق بين القاهرة وأنقرة
في المقابل، قال دبلوماسي مصري سابق، عمل على الملف الليبي خلال فترة خدمته في وزارة الخارجية المصرية، إن المرحلة الحالية بمثابة مضمار سباق بين القاهرة وأنقرة، من أجل حشد أكبر قدر من أوراق الضغط في أيدي الطرفين، قبل الجلوس حول طاولة مفاوضات بشأن الحديث عن تطبيع العلاقات بينهما، في ظل محاولات خليجية لتقريب وجهات النظر بين مصر وتركيا.
وفيما لم يعلن صالح والمشري حتى الآن عن مواد الوثيقة الدستورية التي تم التوافق عليها، يستعد مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا للتصويت على موادها وسط ترجيحات بأن يحدث ذلك الأسبوع المقبل.
لم تتطرق الوثيقة الدستورية إلى تفاصيل المرحلة التمهيدية لإجراء الانتخابات ومن يشرف عليها
وفي السياق قالت مصادر ليبية مقربة من المجلسين، لـ"العربي الجديد"، إن الوثيقة الدستورية احتوت على 67 مادة، بينما وصلت مواد القاعدة الدستورية التي أنجزها فريقا اللجنة الدستورية المشتركة، الممثلان لمجلسي النواب والدولة، إلى 198.
وبحسب المصادر، فإن الوثيقة لم تتطرق إلى تفاصيل المرحلة التمهيدية لإجراء الانتخابات، ومن يشرف على إجرائها، موضحة أن هذه التفاصيل ستبينها خريطة الطريق المنتظر أن يتفق عليها المجلسان بعد التصويت بالموافقة على الوثيقة الدستورية.
وذكرت المصادر أن الوثيقة "بينت شكل السلطتين التشريعية والتنفيذية"، لافتة إلى الاتفاق على أن "تتكون السلطة التشريعية من جناحين، الأول مجلس النواب والثاني مجلس للشيوخ"، فيما اتفق على أن "تتكون السلطة التنفيذية من رئيس للدولة ورئيس للحكومة".