العالم - تونس
حسب ما نقلت "الجزيرة" أن الهمامي أعتبر أن إحالته للتحقيق تندرج في إطار سياسة رئيس البلاد وحكومته في التعاطي مع المختلفين معه في الرأي، إضافة لمحاولة التغطية على ملف القضاة المعزولين، وفق تعبيره.
وفي مطلع يناير/كانون الثاني الجاري قال في تصريح إن وزيرة العدل ليلى جفال ظلمت القضاة المعفين من مهامهم وارتكبت جريمة عدم تنفيذ أحكام قضائية بإعادتهم إلى وظائفهم.
وخلال تجمع لقضاة ومحامين بتونس العاصمة الثلاثاء، قال الهمامي إن المرسوم 54 خلق مناخا من الخوف لدى المواطنين والنشطاء.
وتابع الهمامي: "هو مرسوم فضيحة للسلطة الحالية يعاقب من يعبر عن رأيه بعشر سنوات سجن و100 ألف دينار (31 ألف دولار) غرامة مالية".
وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، أصدر الرئيس قيس سعيد هذا المرسوم وهو يتصل بالجرائم المرتبطة بالاتصال وأنظمة المعلومات، ويفرض عقوبات على مروجي الإشاعات والأخبار الكاذبة، مما أثار قلقا بين الصحفيين والحقوقيين من احتمال استهدافهم.
وأردف الهمامي: "نقف اليوم قضاة ومحامين جنبا إلى جنب وغايتنا ليست رفض المحاكمات وإنما احترام حقوق الإنسان وتحقيق المحاكمات العادلة".
واعتبر أن الرئيس سعيد "لم يعد له اليوم حلول لمشاكل تونس، وليس له إلا العصا الغليظة والإحالة على المحاكم".
كما اعتبر أن الرئيس التونسي "شارك في الفساد المالي لأنه صرف أجور 6 أشهر للقضاة المعفين، بينما يتهمهم بالفساد والإرهاب والتآمر".
وفي العاشر من أغسطس/ آب الماضي، أصدرت المحكمة الإدارية قرارا نهائيا بوقف إقالة 49 قاضيا من أصل 57 أقالهم سعيد مطلع يونيو/ حزيران الماضي، بتهم بينها تغيير مسار قضايا وتعطيل تحقيقات في ملفات إرهاب وارتكاب فساد مالي وأخلاقي، وهو ما ينفي القضاة صحته.
بدوره، اتهم نقيب الصحفيين محمد المهدي الجلاصي السلطات بتحويل البلاد تدريجيا إلى سجن كبير للرأي، على حد قوله.
وأكد الجلاصي -في كلمة له خلال افتتاح اجتماع نقابي- أن المجتمع التونسي يعيش ما سماها حالة "سراح مؤقت"، جراء تفعيل مرسوم تتم بموجبه ملاحقة الصحفيين والمدونين والمحامين والناشطين السياسيين، وفق تعبيره.
من جانبه، دعا حزب التيار الديمقراطي في تونس إلى انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة وفق نظام انتخابي جديد يضمن الاستقرار السياسي في البلاد.
أما الرئيس التونسي قيس سعيد فأكد ضرورة استمرارية المرافق العامة للدولة، ودعا إلى الاستعداد الكامل لتنظيم الدورة الثانية للانتخابات البرلمانية.
وخلال اجتماعه برئيسة الحكومة نجلاء بودن ووزراء العدل والداخلية والدفاع، شدد سعيد على أهمية توفير كل الإمكانيات اللازمة للجنة الوطنية للصلح الجزائي المكلفة باسترجاع الأموال المنهوبة.
ومنذ 25 يوليو/تموز 2021، تشهد تونس أزمة سياسية حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية، منها حل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في ديسمبر/كانون الأول 2022، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات تكريسا لحكم فردي مطلق، بينما تراها قوى أخرى تصحيحا لمسار ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987ـ2011).
أما سعيد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، فقال إن إجراءاته ضرورية وقانونية لإنقاذ الدولة من انهيار شامل.