العالم _ لبنان
تربويًا انقسم الأساتذة بين عائد للتدريس وبين معتكف وبين من أكمل في الإضراب سعيًا لنيل حقوقه، في وقت يعود فيه السلك القضائي لممارسة أعماله بعد أشهر من التوقف، يأتي ذلك بالتزامن مع وصول وفد قضائي أوروبي للتحقيق بملفات فساد على رأسها قضايا متعلقة بحاكم مصرف لبنان، ما يفتح الباب لتشريع التدخلات الأجنبية في الشؤون المحلية بشكل فاضح وفي أكثر من مجال.
و كتبت صحيفة البناء اليوم الاثنين ثلاثة عناوين كبيرة، العنوان الأول هو انتظار صدور دعوة رئيس المجلس النيابي نبيه بري لجلسة انتخاب رئاسية يوم الخميس المقبل، لبدء جولة مشاورات داخل الكتل، وفيما بينها أملاً بتفادي نتائج شبيهة بالجلسات السابقة. وهو ما قالت مصادر نيابية إنه لا يزال بعيداً، فكل المواقف لا تزال على حالها وحدود التغيير لن تكون أكثر من شكليّة، كمثل قيام نواب التيار الوطني الحر بتسمية أحد المرشحين أو أكثر بدلاً من الورقة البيضاء، او اعتماد النواب المستقلين لعنوان جديد بدلاً من لبنان الجديد.
فالانقسام لا يزال قائماً والاستعصاء مستمر، أما العنوان الثاني فهو أزمة الكهرباء الناتجة عن التجاذبات السياسية التي عطّلت تمويل سفن الفيول الواقفة في البحر والتي يدفع لبنان ثمن وقوفها عشرات آلاف الدولارات يومياً، وقد فاقت الكلفة نصف مليون دولار.
وقالت مصادر حكوميّة إن المشاورات جارية لعقد جلسة حكوميّة ببند واحد هو سلفة الكهرباء لإنهاء هذا الوضع الشاذ، أما العنوان الثالث، فيتمثل بوصول بعثة قضائية أوروبية يوم غد الثلاثاء إلى بيروت لبدء الاستماع الى قرابة ثلاثين شخصية مصرفية حول التحويلات وعمليات تبييض الأموال التي يحقق بشأنها القضاء الأوروبي.
يتجه رئيس المجلس النيابي نبيه بري للدعوة الى جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية يوم الخميس المقبل، بعدما تيقن أن أي دعوة للحوار من قبله ستلقى رفضاً من الكتلتين المسيحيتين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر.
و كتبت صحيفة الجمهورية إنتهت الأعياد ولم يحصل الشعب اللبناني على هداياها بانتخاب رئيس للجمهورية يعيد الانتظام إلى المؤسسات الدستورية ويكتمل مع انتخابه عقد السلطات مع تكليف رئيس حكومة وتأليف حكومة، الأمر الذي كان ليمهِّد لإطلاق ورشة إصلاحات جدّية على وقع ثقة شعبية وفرصة داخلية وخارجية لإعادة ترتيب الأوضاع المالية. ولكن، آمال اللبنانيين اصطدمت كالعادة بالحسابات الفئوية التي تطيل أمد الشغور، ولم يكن الانتقال من سنة لأخرى إلاّ استمراراً للأوضاع نفسها.
لا مؤشرات إلى انّ الشغور الرئاسي سينتهي قريباً، لأنّ ميزان القوى النيابي لا يسمح لأي فريق بانتخاب رئيس من صفوفه، كما انّ إرادة التوافق على مرشح وسطي غير موجودة بعد، فيما حركة الخارج ما زالت عاجزة عن تحقيق الاختراق الرئاسي المطلوب، ومع عدم وجود قوة دفع خارجية او داخلية، فإنّ الشغور سيبقى سيِّد نفسه، ولن تختلف جلسة الانتخاب الحادية عشرة يوم الخميس المقبل بنتيجتها عن الجلسات التي سبقتها، والكلام الذي سيتخلّلها سيكون مكرّراً ومملاً.
وعلى الرغم من عدم وجود معلومات أكيدة عن إقدام التيار الوطني الحر على تبنّي مرشّح رئاسي في جلسة الخميس المقبل يكون حصيلة المشاورات التي سيجريها غداً الثلثاء، إلّا انّه حتى لو حصل ذلك لن يبدِّل في مسار الانتخاب، باستثناء تراجع رقم الأوراق البيض، ودخول إسم جديد يضاف على لائحة المرشحين الرئاسيين الذين ينالون تصويت النواب والكتل في كل جلسة انتخابية.