العالم- تونس
جاء ذلك خلال وقفة احتجاجية نظمتها الحركة أمام وزارة العدل في العاصمة تونس، رفع خلالها المشاركون شعارات ولافتات تشير الى عدمية دوام السلطة بيد احد وأيضا شعارات ثورية مثل: "ثوار أحرار سنواصل المشوار"، فيما أعلنت الحركة عن "وقفة مماثلة يوم الأحد المقبل في منطقة المنيهلة بالتنسيق مع جبهة الخلاص الوطني المعارضة".
وندد الناطق الرسمي باسم "النهضة" عماد الخميري، بـ"استخدام القضاء والضغط عليه للزج بالمعارضين والقادة السياسيين داخل السجون"، مشيراً إلى أنّ "وقفة اليوم تأتي للتنديد بالضغط الحاصل من قبل سلطة الانقلاب، والتصريحات المتواترة لاستهداف القادة السياسيين من خلال قضايا مفبركة".
وأكد الخميري "مواصلة النضال السلمي المدني"، مطالباً ب"إطلاق سراح العريض "الذي جاء اعتقاله بهدف إلهاء الرأي العام وصرفه عن القضايا الأساسية"، وفق قوله، مشيراً إلى "تنظيم تحرك ضخم في شارع الثورة يوم 14 يناير/ كانون الثاني الحالي، للمطالبة برحيل الرئيس قيس سعيّد، وتثبيت مكتسبات الثورة في الحقوق والحريات التي تتعرض للاعتداء منذ 25 يوليو/ تموز 2021"، بحسب قوله.
وفي 20 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلنت "النهضة" صدور قرار بحبس "العريض" على ذمة قضية "تسفير تونسيين إلى بؤر التوتر خارج البلاد".
وبدأت التحقيقات في الملف إثر شكوى تقدمت بها البرلمانية السابقة فاطمة المسدي (حركة نداء تونس) في ديسمبر/ كانون الأول 2021، إلى القضاء العسكري قبل أن يحولها إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب لوجود مدنيين بين المشتكى بحقهم.
ويشمل التحقيق في قضية "التسفير" عدة قيادات في حركة النهضة، بينهم رئيسها راشد الغنوشي.
من جهته، قال القيادي في حركة النهضة عجمي الوريمي، إنّ "هذه الوقفة هي الثالثة منذ اعتقال علي العريض الذي سبق وقضى عدة سنوات في سجون نظام الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي"، مضيفاً، أنّ إيقاف العريض "جاء بقرار سياسي وفي إطار محاكمات سياسية، إذ إنّ الملف فارغ ولا توجد تهمة ضده"، مشيراً إلى أنّ ذلك "يأتي في إطار تصفية الحسابات مع الأطراف التي اتخذت موقفاً معارضاً للانقلاب".
وأضاف: "معارضة الانقلاب تحولت إلى طيف واسع وتحرك وطني ومقاطعة نشطة لانتخابات 17 ديسمبر/ كانون الأول، وإلى حراك سياسي مدني واسع من أجل عودة الديمقراطية، ولكن في ظل إفلاس الانقلاب وعزلته وفشله لجأ إلى الخيار الأمني الاستبدادي وتصفية الخصوم السياسيين".
أما عضو المكتب السياسي لـ"النهضة" بلقاسم حسن، فأكد أنّ "إيقاف العريض لا يخلو من تجاوز القانون والتشفي من مناضلي المعارضة، والنهضة، وأعضاء جبهة الخلاص".
وأشار إلى أنّ "كل ذلك يأتي للهروب من المأزق السياسي والفشل الذريع للانتخابات"، مبيّناً أنّ "سوء الوضع الاجتماعي والاقتصادي يدفع الانقلاب إلى الهروب إلى الأمام عبر الاعتقالات".