وقال إلداد في مقابلة أجرتها معه صحيفة هآرتس ونشرتها الأحد إنني أعتزم إجراء استطلاع للرأي العام في الأردن في هذه الأيام من أجل معرفة رأي سكان المملكة في هذا التغيير .
وأردف أن النتائج لن تفاجئني إذا قالت الأغلبية الساحقة من سكان الأردن، ردا على سؤال حذر، إنهم يرون أنفسهم فلسطينيين مشيرا إلى أن 70 بالمئة أو 80 بالمئة من مواطني الأردن هم فلسطينيون ويشكلون الصف الأول الثقافي والسياسي للشعب الأردني .
ويشار إلى ان أرييه إلداد مع عضو الكنيست زئيف ألكين من حزب الليكود الحاكم يرأسان اللوبي من أجل أرض إسرائيل في الكنيست والذي يضم 42 وزيرا وعضو كنيست.
وقال إلداد إنه ليس أول من طرح مخطط تحويل الأردن إلى الدولة الفلسطينية وأنه سبقه في ذلك عضوا الكنيست أرييل شارون من الليكود ويغئال ألون من حزب العمل في سنوات السبعينيات.
وأضاف إلداد أن هذا المخطط هو مخطط عملي لأنه حتى لو لم تفعل إسرائيل شيئا من أجل دفعه قدماً فإنه ستجري في الأردن تطورات مشابهة لمصر وليبيا وبإمكانه أن يتحول إلى فلسطين من خلال سلسلة تظاهرات وإسقاط النظام الهاشمي .
وتابع إلداد ان العائلة الهاشمية المالكة هي من بقايا العصر الكولونيالي والتي تم زرعها في السكان المحليين لكنها لا تمثل مصلحة الشعب الفلسطيني والنقاش ليس إذا كان هذا سيحدث لأنه بالإمكان أن يحدث غدا .
وقال إلداد إن ما يقلقه هو أنه إذا حدث هذا الأمر صباح غد فإن إسرائيل لم تضع خطة حول كيف ستعلن للعالم انه قامت هنا دولة فلسطينية معتبراً أنه في هذه الحالة سيفقد الفلسطينيون مكانة اليتيم الذي لا دولة له وأن سيطرتهم (أي الفلسطينيون) على الأردن ستكون أفضلية هائلة بالنسبة لإسرائيل في نظر العالم .
وأضاف أنه في حال قررت إسرائيل أن هذه هي مصلحتها الأهم بإمكاننا ألا نسقط الحكم الهاشمي وإنما أن نتحاور معه لكي يمثل الأردن الشعب الفلسطيني .
واعترف إلداد أن مجرد البحث في هذا الموضوع يسبب ضرراً لإسرائيل في علاقاتها مع الأردن لكن من وجهة نظري فإن ملك الأردن لن يبقى طويلا في الحكم ومن الخطأ الرهان على حصان ميت، وهذا الفرق بيني وبين صناع القرار في إسرائيل ويخيل لي أن الكثيرين منهم سيرحبون علناً أو سراً بإقامة دولة فلسطينية في الأردن .
ودعا إلداد إلى أن يستغل کيان الإحتلال المسعى الفلسطيني في الأمم المتحدة لنيل اعتراف دولي بالدولة الفلسطينية في حدود العام 1967 في أيلول (سبتمبر) المقبل من أجل ضم الضفة الغربية إليها.
وقال بالطبع أنا لا أؤيد الحفاظ على أوسلو ولذلك فإني أجد فرصة لإسرائيل في أيلول (سبتمبر) في أن تعلن أمام العالم أن العرب خرقوا الشرط الأول والأساسي لدفع أي شيء بواسطة المفاوضات وليس بصورة أحادية الجانب ولذلك فإن اتفاقيات أوسلو لاغية، وأن تفرض إسرائيل القانون الإسرائيلي على يهودا والسامرة (أي الضفة الغربية) كرد فعل .