العالم - خاص بالعالم
وعلى وقع هذا الارباك سارع المتحدث باسم المجلس المركزي للحرية والتغيير جعفر حسن ليؤكد عدم التراجع عن الاتفاق الإطاري الذي وقعه المكون العسكري مع قوى مدنية في الخامس من ديسمبر، كانون الأول المنقضي، معربا عن أمله في أن يتم تشكيل حكومة جديدة تتسلم السلطة في فبراير، شباط المقبل لبدء مرحلة انتقالية تستمر لمدة عامين تنتهي بانتخابات ديمقراطية.
تأكيدات المجلس المركزي للحرية والتغيير على الإبقاء على الاتفاق الحالي، جاءت غداة انتشار تقارير تحدثت عن أن المكون العسكري توصل إلى اتفاق مع مجموعتي “المجلس المركزي” و ”الكتلة الديمقراطية” لقوى الحرية والتغيير بهدف توقيع إعلان سياسي جديد يتجاوز خلافات الاتفاق الإطاري، واستيعاب القوى السياسية التي لم توقع على الاتفاق الإطاري بسبب تحفظاتها على بنوده.
ومن بين التحفظات ما صدر عن الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام في جوبا، التي تخوفت على مصير الاتفاق عقب التوقيع على الاتفاق الإطاري، الذي سيفضي إلى تشكيل حكومة مدنية بالكامل ومراجعة اتفاق السلام المبرم في جوبا، عاصمة دولة جنوب السودان.
وذكرت التقارير أن الاتفاق الجديد يقضي بتوقيع جميع الأطراف على إعلان سياسي جديد يستفيد من كل الرؤى المطروحة، بما فيها الاتفاق السياسي الإطاري.
انتشار هذه التقارير تزامن مع تأكيدات لرئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان أن المؤسسة العسكرية ستخرج تماما من العملية السياسية، وستعمل على تأمين المرحلة الانتقالية.
وتجري هذه التطورات في السودان في وقت تقود مصر مبادرة لإحياء السلام في السودان، وجمع الأطراف السودانية في القاهرة لعقد مؤتمر جامع للقوى السياسية السودانية كافة، ما عدا حزب المؤتمر الوطني الحاكم سابقا.