العالم – إيران
وأشار علي بحريني في رسالة إلى السيد فولكر ترك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في جنيف بمناسبة الذكرى الثالثة لاستشهاد الجنرال قاسم سليماني، إلى تقرير السيدة أغنيس كالامارد، المقررة السابقة للأمم المتحدة، بخصوص الاغتيالات العشوائية والتعسفية التي أدت إلى استشهاد الجنرال سليماني، والتي اعتبرتها تعسفية ومخالفة للقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة، وطلبت استخدام كل الوسائل التي تحت تصرفها لمنع هذه الجريمة من الإفلات من العقاب.
ولفت السفير الايراني في هذه الرسالة إلى إحياء ذكرى استشهاد الجنرال سليماني في إيران ودول منطقة غرب آسيا، وأكد على أن اغتيال الفريق سليماني، باعتباره مدافع حقيقي عن حقوق الإنسان ومعارضته للاحتلال وارهاب داعش يعد عملا وحشيا وتعسفيا وظالما وغير مشروع قانونيا.. وكان هذا الفعل جريمة دولية وعملا غير قانوني يهدد السلم والأمن الدوليين، ومن واجب الآليات الدولية، وخاصة آليات حقوق الإنسان، التعامل معها.
كما ورد في هذه الرسالة أن تقصير الحكومة الأميركية والمسؤولية الشخصية عن هذه الجريمة من جانب المتورطين في هذا الاغتيال واضحان تماما .
وأكد السفير الايراني في هذه الرسالة أن شعب إيران والعديد من دول منطقة غرب آسيا يعتبرون الجنرال سليماني جنديا رمزيا ويعتبرون تحرير المنطقة من شر داعش ثمرة لتضحياته مشددين على أنهم لن يكفوا أبدا عن السعي لتطبيق العدالة بحق مرتكبي هذه الجريمة، لا يقتلون وأكد أن جمهورية إيران الإسلامية عازمة على تطبيق العدالة في هذا المجال وأن النظام القضائي الإيراني يتابع الإجراءات اللازمة للتحقيق في هذه الجريمة الكبرى وملاحقة مرتكبيها.
وأوضح في هذه الرسالة أن إيران تتوقع أن تنهض آليات حقوق الإنسان والمؤسسات الدولية ذات الصلة بمسؤوليتها في هذا المجال، واعتبر بحريني صمت المؤسسات الدولية وعدم اكتراثها بهذا العمل الإجرامي الدولي سببا لتجرء الجناة لتكرار مثل هذه الجرائم على المستوى الدولي، وهو ما يجب إيقافه.
وذكرت أغنيس كالامارد، مقررة الأمم المتحدة السابقة المعنية بجرائم القتل التعسفي وخارج نطاق القانون، أن الولايات المتحدة الأميركية فشلت في تقديم وثائق وأدلة قوية حول ضرورة مهاجمة القافلة التي كانت تقل الجنرال سليماني، وذلك في خطابها في الاجتماع الرابع والأربعين للجنة حقوق الإنسان في عام 2020 وقالت إن اغتيال قائد فيلق القدس عمل تعسفي غير قانوني وانتهاك لحقوق الإنسان وقدمت هذا التقييم أيضا في تقرير مكتوب إلى مجلس حقوق الإنسان.