العالم - الإحتلال
علق مسؤولون إسرائيليون مساء أمس، على تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة على مشروع القرار الفلسطيني حول طلب فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية حول ماهية الاحتلال الإسرائيلي.
وهاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهوعلى القرار قائلا:أن"قرار التصويت في الأمم المتحدة الذي صدر اليوم لن يكون ملزما للحكومة الإسرائيلية"، زاعما أن "الشعب اليهودي ليس محتلًا لأرضه، ولن يشوه أي قرار من الأمم المتحدة هذه الحقيقة التاريخية"!!!.
وذكرت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية /كان 11/ أن "[إسرائيل] تنظر إلى الخطوة في الأمم المتحدة على أنها جزء من حملة فلسطينية واسعة على الساحة الدولية، تتجاهل المشاكل في مناطق السلطة الفلسطينية".
وعبر سفير كيان الإحتلال السابق لدى الأمم المتحدة، عضو الكنيست داني دانون عن غضبه من القرار الأممي الأخير، قائلاً "أبو مازن يستخدم الإرهاب الدبلوماسي ضد [إسرائيل] في الأمم المتحدة".
وأضاف:"يجب أن يجتمع الكابينت (مجلس مصغر من الوزراء) ويقرر الثمن الذي سيدفعه أبو مازن جراء تحركاته الأخيرة ضدنا في الأمم المتحدة".
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة فجراً بالأغلبية؛ مشروع القرار الفلسطيني حول طلب فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية حول ماهية الاحتلال الإسرائيلي.
يذكر أنه صوت لصالح القرار 87 دولة، وعارضته 26 دولة، فيما امتنعت 53 دولة عن التصويت.
يذكر أنه كان آخر تقرير قدمته لجنة التحقيق أمام الجمعية العامة يوم 27 تشرين الأول 2022، وخلصت إلى "وجود أسباب معقولة تدعو للاستنتاج بأن الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية بات غير قانوني بموجب القانون الدولي نظرا لطول أمده وتدابير الإحتلال المستمرة لضم أجزاء من الأرض بحكم الأمر الواقع وبحكم القانون".
وأوصت لجنة التحقيق الجمعية العامة بإحالة طلب عاجل إلى محكمة العدل الدولية لإصدار فتوى بشأن الآثار القانونية الناشئة عن استمرار الكيان الصهيوني برفضه إنهاء احتلاله للأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، والذي يشكل ضما بحكم الواقع، إضافة إلى تلك الآثار الناشئة عن السياسات المتخذة لتحقيق ذلك، وعن رفض الإحتلال الإسرائيلي لاحترام حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
واستنتجت لجنة التحقيق في تقريرها الأوّل أن "احتلال [إسرائيل] المستمر للأرض الفلسطينية والتمييز ضد الفلسطينيين هما السببان الجذريان الأساسيان الكامنان وراء التوترات المتكررة وعدم الاستقرار وإطالة أمد النزاع في المنطقة".
وقدم تقرير لجنة التحقيق الثاني المرفوع أمام الجمعية العامة والمرتكز على استنتاجات لجنة التحقيق حول عدم شرعية الاحتلال، "التوصية الجوهرية بطلب فتوى من قبل محكمة العدل الدولية."
للإشارة، أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدّة كان منح في لجنة التحقيق ولايتها في 27 أيّار 2021 للتحقيق "داخل الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وداخل [إسرائيل] في جميع الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي الإنساني وجميع الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان.