العالم- المغرب
يأتي ذلك، كأول رد رسمي على إعلان وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، انتهاء أزمة التأشيرات.
وقال وزير الشؤون الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، في مجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان)، إنه إذا كان منح التأشيرة حقا سياديا فهو ليس بالمنحة أو “الصدقة” تستعمل كأداة للابتزاز أو الإهانة.
وأوضح أن “التأشيرة حق سيادي لكل دولة، بحيث من الناحية القانونية لكل دولة الحق في قبول أو رفض من يدخل إلى مجالها الترابي وبالتالي نحن نحترم الحقوق السيادية للدول”، وأكد أن المغرب يفرض التأشيرة على أكثر من 130 دولة في مقابل ذلك الجواز المغربي مفروض عليه التأشيرة من طرف أكثر من 140 دولة.
وبخصوص موقف المغرب من قرار السلطات الفرنسية بإنهاء أزمة التأشيرات مع المغرب، قال بوريطة “لا نعلق على القرارات السيادية لأن هذه دولة قررت أن تضع عراقيل على التأشيرة من حقها ذلك.
وأضاف، أن المغاربة تعاموا مع هذا الأمر واستخلصوا الدروس من ذلك كما أخذوا مواقف لكن رسميا نحن نحترم حقوق الدول لكن نتابع ونسجل”، وأضاف “اليوم، الأمور عادت إلى نصابها كما قيل لنا منذ يوم الإثنين الماضي، لذا فنحن نحترم حقوق الدول، ولا نتدخل ولكن نتابع ونسجل.
وقال رئيس تحرير صحيفة “الاتحاد الاشتراكي” أن وزير خارجية المغرب، قد أعاد في كلمته بالبرلمان، التذكير بـ”عمق الهوة” بين فهم فرنسا للأزمة والخروج منها، وفهم المغرب لها وتأسيس أفق جديد على مخرجاتها، حيث شدد الوزير على أن التأشيرة ليست بوابة لابتزاز الدول، مع التشوير على أن هذه مسألة سيادية.
المصدر: رأي اليوم