العالم - عمان
وتنص المادة المراد تعديلها، على حظر عقد اتفاق مباشر أو غير مباشر مع هيئات أو أشخاص مقيمين في كيان الاحتلال الإسرائيلي، أو يحملون جنسيتها أو يعملون لحسابها.
وتعتبر المادة الشركات التي لها مصالح أو فروع في "إسرائيل"، في حُكم الشخصيات والهيئات المحظور التعامل معها.
ولم تتضح تفاصيل عن التعديل المراد إدخاله على المادة، ففي الوقت الذي زعمت فيه وسائل إعلام "إسرائيلية" أنه يهدف لتخفيف هذا الحظر، ضمن توجه في مسقط لاستعادة العلاقات الدافئة مع "تل أبيب"، أكدت مصادر عمانية أن التعديل، على العكس، يهدف إلى توسيع حظر التعامل مع الكيان الإسرائيلي.
من جانبه، قال "محمد بن إبراهيم الزدجالي"، رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، إن سبعة أعضاء بالمجلس تقدموا باقتراح مشروع تعديل المادة الأولى من قانون "مقاطعة إسرائيل"، موضحا أن المقترح يتعلق بالتوسع في فرض الحظر.
وأضاف في تصريحات لصحيفة "أثير" المحلية: "لا يمكن أن نتحدث عن مقترح التعديل لأنه ما زال يعد من أعمال اللجان وأعمال مكتب المجلس وداخل المجلس، حيث تعامل بالسرية إلى أن تناقش في الجلسة العامة، وغدًا بعد مناقشة هذا المقترح سيصبح متاح للعامة للإطلاع عليه".
ولم تطبع سلطنة عمان، رسميا، علاقاتها مع الاحتلال الإسرائيلي بعد، رغم تطبيع دول وعربية مجاورة لها مؤخرا.
ولا تزال مسقط ترفض مرور الطائرات الإسرائيلية عبر أجوائها، وهو الرفض الذي لا يزال يواجه بضغوط إسرائيلية وأمريكية لإلغائه، بعد إلغاء السعودية حظرا مماثلا على مرور طائرات الاحتلال المدنية بأجوائها، في يوليو/تموز الماضي، ما اعتبر إنجازا مهما في "تل أبيب".
وخلال زيارة وزير الخارجية العماني "بدر البوسعيدي" إلى واشنطن، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أفادت تقارير بأن المسؤولين الأمريكيين مارسوا ضغوطا على مسقط من أجل فتح الأجواء أمام الطائرات الإسرائيلية.