العالم - السعودية
وذكرت منظمة سند الحقوقية، أنها تلقت معلومات جديدة ومهمة عن المعتقل مالك الدويش تفيد بأن السلطات السعودية أعادت اعتقاله بعد أن كانت أفرجت عنه لبضعة أيام.
وبحسب المنظمة فإن مالك الدويش تعرض للتعذيب الوحشي لانتزاع اعترافات منه عن تفاصيل مقطعه الذي نشره عن والده في أحد القنوات الأمريكية.
وبعد ذلك استخدم معه المحققون أسلوباً غير أخلاقي ولا قانوني وهو إعطاءه بعض الأدوية التي تستخدم لمثل هذه المهمات القذرة، والتي تجعل الضحية يستعرض كثيراً من تفاصيل حدثت له دون وعي.
فأقر الدويش بجميع تفاصيل الفيديو المنشور وتواصله مع نشطاء في الخارج للمساعدة في نشره في وسائل الاعلام والضغط من خلاله دولياً لأجل قضية والده.
بعد ذلك طلبوا منه أن يسجل هذه الاعترافات من نفس المكان الذي سجل منه المقطع الأول ، وأن يسجل مقطعا آخر من نفس المكان يفيد أن والده أتصل بهم من سوريا وأخبرهم أنه بخير ثم انقطعت أخباره عنهم بعد ذلك. ووعدوه إن فعل أن يطلقوا سراحه.
وبالفعل قام بالتسجيل، وبعد ذلك اعادوا اعتقاله وهو متواجد الآن في نفس الزنزانة التي يتواجد فيها الدكتور عبدالرحمن المحمود.
وأكدت منظمة سند رفضها لاستخدام هذه الأساليب الإجرامية في التحقيقات، محذرة السلطات من استخدام المقاطع المسجلة لتضليل الحقائق.
يذكر أنه في أغسطس الماضي نشرت منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN) شهادة صادمة لمالك الدويش المعتقل مع والده وشقيقه في سجون السعودية بشكل تعسفي ودون سند قانوني.
وحملت الشهادة التي نشرتها المنظمة على هيئة مقال عنوان (محمد بن سلمان و “فرقة النمر” التابعة له عذبوا والدي وأخفوه ثم اعتقلوني).
وكتب مالك الدويش هذه المقالة قبل اعتقاله في السعودية في يوليو. كان مالك يعمل منذ سنوات على إطلاق سراح والده سليمان الدويش الذي اعتُقل واختفى قسريًا في السعودية عام 2016.
وقبل اعتقاله لاحق، سجّل مالك الدويش مقطع فيديو قال فيه إن المنظمات يجب أن تنشر كتاباته ومناصرته حتى لو تم القبض عليه.
يأتي ذلك فيما يصر النظام السعودي على إخفاء كثير من معتقلي الرأي من الكفاءات العلمية والناشطين من أبناء المملكة؛ رغم القوانين المحلية والدولية التي تحمي الأشخاص من جرائم الإخفاء القسري.
ومن بين معتقلي الرأي الذين يواجهون الإخفاء القسري بمراكز احتجاز النظام، د. سلمان العودة والشاب عبد الرحمن السدحان والشاب مالك الدويش ووالده سليمان الدويش ود. محمد فهد القحطاني وسعود بن غصن والصحفي تركي الجاسر وغيرهم كثير.
وانتهك النظام السعودي الاتفاقيات الدولية المعنية بالإخفاء القسري، والتي نصت بنودها الأولى على أنه لا يجوز تعريض أي شخص للاختفاء القسري، ولا يجوز التذرع بأي ظرف استثنائي كان، سواء تعلق الأمر بحالة حرب أو التهديد باندلاع حرب، أو بانعدام الاستقرار السياسي الداخلي، أو بأية حالة استثناء أخرى، لتبرير الاختفاء القسري.
وتحمل المنظمات الحقوقية النظام السعودي مسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه مصير معتقلي الرأي المخفيين بمراكز الاحتجاز الحكومية، وتطالبه بالكشف عن مصير المخفيين قسريا ويفرج عنهم بلا قيود أو شروط.