عاجل:

تونسيون يمنعون شحنة عسكرية قطرية الى ليبيا

الأحد ١٤ أغسطس ٢٠١١
٠٢:٠٨ بتوقيت غرينتش
تونسيون يمنعون شحنة عسكرية قطرية الى ليبيا منع عدد من التونسيين سفينة قطرية محمّلة بالأسلحة والعتاد الحربي، كانت متوجّهة إلى المعارضة الليبية ، من تفريغ حمولتها في ميناء جرجيس في العاصمة تونس.

ويعتبر ذلك سابقة هي الأولى منذ تزايد الحديث عن نقل أسلحة قطرية إلى غرب ليبيا عبر الحدود التونسية.?

الى ذلك، قال الأمين العام لحركة 14 يناير للتحرير المولدي الدخلي، في اتصال هاتفي مع (يونايتدبرس إنترناشونال) يومالسبت، إن "ناشطين سياسيين وحقوقيين في مدينة جرجيس(جنوب شرق تونس العاصمة) علموا أن سفينة قطرية محمّلة بالأسلحة والعتاد الحربي رست في ميناء جرجيس التجاري لتفريغ حمولتها، فقرروا التصدي لها".

وأضاف الدخلي المقيم فيبلدة جرجيس الواقعة على بعد نحو 500 كلم جنوب شرق تونس العاصمة، أن أكثر من 30شخصاً من سكان البلدة تجمعوا ليلة الجمعة - السبت أمام الميناء حيث شاهدوا السفينة وقرروا منعها من إفراغ حمولتها".

وأشار الى أن قوات الجيش التونسي المتمركزة في المكان، تدخلت لتفريق المتظاهرينوأبلغهم قائد الوحدة العسكرية أن ميناء جرجيس "هو منطقة عسكرية ممنوع الإقتراب منها".

وقال الدخلي إن هذا التصرف أثار حفيظة سكان البلدةالذين قرروا "القيام بخطوات جديدة منها قطع الطرقات، والحيلولة دون خروج هذه الحمولة من الميناء"، مشيراً الى أن "مثل هذه السفن القطرية تكرر رسوها بشكل لافت في الميناء خلال الأسابيع الماضية".

وكان مدونون نشروا اليوم على شبكة التواصل الإجتماعي (فايسبوك) مقاطع فيديو تظهر الوقفة الإحتجاجية أمام ميناء جرجيس، تضمنت آراء وتدخلات عدد من المشاركين فيها، منهم المحامي الأبيض الذي قال "كما تشاهدون هذه سفينة قطرية محملة بالسلاح،ونحن أبناء جرجيس نرفض أن تتحول بلدتنا إلى جسر لنقل السلاح الى القذافي أو الى المعارضة".

وهذه المرة الأولى التي يتم فيها الكشف بالصورة عن مثل هذه التحركات، خصوصاً وأنها تأتي بعد أقل من يومين على نفي وزير الداخلية التونسي الحبيب الصيد، أن تكون بلاده سمحت بعبور أسلحة قطرية إلى المعارضة الليبية المسلحة.

وجاء نفي وزير الداخلية التونسي في أعقاب إتهام حزب الإتحاد الديمقراطي الوحدوي التونسي الحكومة المؤقتة في بلاده برئاسة الباجي قائد السبسي بتحويل محافظة تطاوين المحاذية للحدود مع ليبيا، إلى منطقة عسكرية قطرية.

وقال في بيان وزعه الأربعاء الماضي، إن الحكومةالمؤقتة في تونس "متواطئة مع أنظمة العمالة في قطر والإمارات وبعض الحكوماتالعربية، بتحويلها تطاوين إلى منطقة عسكرية قطرية".

ودعا الشعب التونسي إلى ضرورة "التحرك لتطهير منطقتي الذهيبة ورمادة التونسيتين من الوجودالعسكري القطري المُدنس لأرض شهداء معركة رمادة الخالدة ضد الإستعمار الفرنسي، حتى لا يسجل التاريخ عليه تواطؤه بالصمت على إبادة الأشقاء في ليبيا".

وكانت تقارير تحدثت عن إستخدام سلاح الجو القطري للمطار العسكري التونسي بمنطقة رمادة لنقل العتاد العسكري الى المعارضة الليبية المسلحة.

0% ...

آخرالاخبار

غزة تستقبل الشتاء تحت وطأة الإبادة والتجويع


"جيش" الاحتلال الإسرائيلي نفذ تفجيراً في بلدة القنطرة في قضاء مرجعيون جنوبي لبنان


إستشهاد طفلة برصاص جيش الاحتلال داخل مدرسة في منطقة بئر 19 جنوبي مدينة خانيونس


كريستيانو رونالدو يعلن اعتزاله اللعب الدولي


اعترافات أمريكية تكشف سبب فشل الجمهوريين في الانتخابات


مصادر إعلامية: عشرات الاصابات في القدس المحتلة جراء استنشاق مواد كيماوية


مصادر يمنية: 6 شهداء أشلاء بينهم أطفال ومفقودون في غارة الطيران الحربي السعودي بحق مزارعين ومسعفين في مدينة الطلح بمديرية سحار


مصادر في مستشفيات غزة: 3 شهداء بينهم طفل بنيران قوات الاحتلال في وسط وجنوبي القطاع


البصل وإطالة العمر.. 5 فوائد صحية قد لا تعرفها


اللواء رضائي: كل من يتحدى إيران سيدفع الثمن


الأكثر مشاهدة

رئيسة المفوضية الأوروبية: إغلاق مضيق هرمز كلف أوروبا 127 مليار يورو إضافية من دون أن تصلها ذرة طاقة إضافية واحدة


‏لجنة الحملات الديمقراطية في الكونغرس: واثقون من الفوز لكن كل السيناريوهات واردة


"القناة 12" الصهيونية: حالة من الارتباك والقلق داخل المؤسسة الأمنية عقب تصريحات ترامب بشأن وقف المساعدات لـ"إسرائيل"


الحرب على إيران ترفع تكاليف مشاريع النفط


حاكم فلوريدا الجمهوري: جمهوريون يضللون الناخبين بعدم الاعتراف بأن الحرب على إيران أدت إلى ارتفاع أسعار الوقود


الجيش الايراني: إدراك طبيعة التهديد والحفاظ على اليقظة الوطنية ضرورة دائمة


كوريا الشمالية تحذر من رد أقوى على "عدائية" الولايات المتحدة


قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف وادي الحجير في جنوب لبنان


إغلاق صناديق الاقتراع في ولايات نورث كارولاينا وأوهايو ووايومينغ


فوز الديمقراطيين بـ41 مقعدا والجمهوريين بـ31 مقعدا في مجلس الشيوخ


فوز الديمقراطيين بـ20 مقعدا والجمهوريين بـ10 مقاعد في مجلس النواب