العالم- الجزائر
واعتبر تبون أن" التفكير في ذلك أمر مبكر، وأن انشغاله في الوقت الحالي مرتبط باستكمال تجسيد التزاماته الـ54، التي أعلنها أمام الشعب الجزائري خلال انتخابات 2019".
وقال تبون إنه "ليست لدي أية إجابة، بل لا أفكر حتى في الأمر (العهدة الثانية)، لم يمر وقت قصير عن نصف العهدة (الأولى)، وما يزال الوقت مبكراً جداً للحديث عن عهدة ثانية"، موضحاً أن "الأهم من كل ذلك هو بقاء سنتين على نهاية العهدة، وتكريس التزاماتي التي تعهدت بها، والشعب هو المخول للحكم على مساري في ما بعد"، ولم يعلن تبون عن موقف واضح بشأن عزمه الترشح أو عدمه، قائلاً: "كل شيء يأتي في وقته".
وكان الرئيس تبون يرد على سؤال صحافي حول جدل سياسي وإعلامي كان قد ثار مؤخراً حول اعتزام الرئيس خوض ولاية رئاسية ثانية، عشية احتفاء سياسي وإعلامي بمرور ثلاث سنوات على انتخاب تبون رئيساً للجمهورية في ديسمبر/كانون الثاني من عام 2019. وتزامن هذا الاحتفاء مع دعوات أطراف سياسية وتنظيمات مدنية بتزكية مبكرة للرئيس الجزائري تبون للبقاء في الحكم لعهدة ثانية، على الرغم من أن موعد الانتخابات المقبلة مازال بعيداً بسنتين.
وقبل أسبوعين، سارعت السلطات الجزائرية إلى الحد من هذه الدعوات، وتنصلت من أية صلة لها بمحيط الرئاسة، كما قامت بإلغاء مقررات بعضها كان مقرراً في الجامعات، حول سياسات الرئيس تبون ومنجزاته وما حققه خلال الفترة الأولى من عهدته الرئاسية، بسبب استياء شعبي وسياسي من هذه الممارسات، وإسقاطها على نفس ممارسات التملق السياسي التي كانت في عهدة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
واعتبر تبون أنه قدم للجزائريين 54 التزاماً مكتوباً، حتى يمكن للطبقة السياسية والشعب مراقبة ما تحقق منها وما لم يتحقق، مضيفاً أنه يحرص على "إنجاز الإصلاحات التي وعد بها الشعب الجزائري بالسرعة التي يراها ضرورية من أجل تغيير الأوضاع"، على الرغم من إقراره بعدم رضاه التام عما تم تجسيده حتى الآن، مرجعاً ذلك إلى أن "الوتيرة التي يعمل بها، قد تكون أحياناً أسرع من بعض القطاعات الوزارية".
وأكد تبون على أنه "لن يضحي بأي إطار على أساس الانتقادات الموجهة إليه"، في إشارة إلى رفضه إقالة بعض الوزراء الذين كان قد توجه لهم انتقادات حادة من الشعب والطبقة السياسية، وتعهد تبون بأن تكون سنة 2023، مرحلة "لتحقيق عدة إنجازات، بغية الوصول إلى جزائر جديدة حقيقية"، داعياً المواطنين إلى التحلي "بقليل من الصبر".