العالم- مصر
وقال ربيع خلال مؤتمر صحفي في مدينة الإسماعيلية بعد جدل حول موافقة مبدئية من مجلس النواب على تأسيس الصندوق: "لا يمكن أن نفرط في سيادة قناة السويس أو في أصل من أصولها"، مضيفًا أن تلك الأصول مملوكة للشعب ومحمية بموجب الدستور.
وتابع ربيع: "الصندوق كيان مستقل ليس له علاقة بأصول القناة، ويهدف لاستثمار جزء منه في تنمية القناة ومجابهة الطوارئ والأزمات".
ونفت الحكومة المصرية، الثلاثاء الماضي، أنباء متداولة بشأن "إنشاء صندوق هيئة قناة السويس، كباب خلفي لبيعها".
وأكدت هيئة قناة السويس أنه "لا صحة لاعتزام الحكومة إنشاء صندوق هيئة قناة السويس كباب خلفي لبيع القناة، مشددة على أن قناة السويس وإدارتها ستظل مملوكة بالكامل للدولة المصرية وتخضع لسيادتها، كما سيظل كامل طاقم هيئة القناة من موظفين وفنيين وإداريين من المواطنين المصريين"، وفقا لبيان من مجلس الوزراء المصري.
وتابعت الهيئة موضحة أن "الهدف من إنشاء صندوق مملوك لهيئة قناة السويس هو زيادة قدرة الهيئة على المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة القناة وتطويره، من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله، وفقا لأفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها".
وأضافت مؤكدة أن "الصندوق سيساهم في تمكين الهيئة من مجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية أو سوء في الأحوال الاقتصادية".
وأشارت إلى أن "كافة حسابات صندوق هيئة قناة السويس تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات".
يذكر انه عمت حالة من من الغضب والخوف بعد إعلان تمرير قانون يسمح ببيع أصول هيئة قناة السويس بحجة زيادة الإيرادات.