ايران تعتبر قرار العقوبات باطلا وتؤكد على اعلان طهران كاساس للتعاون

اعتبر المجلس الاعلى للامن القومي الايراني في بيان قرار العقوبات الاخيرة على طهران باطلا، واكد ان مناقشة البرنامج النووي في مجلس الامن امر غير قانوني ويتناقض مع ميثاق الامم المتحدة وقوانين الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ودعا البيان مجلس الامن للتعويض عن اخطائه، فيما اكد ان ايران سترد قانونيا على اي اجراء يستهدف مصالحها، معتبرا اعلان طهران اساسا مناسبا للتعاون بين الدول المستقلة.

واعتبر البيان أن واشنطن التي مارست ضغوطا لتمرير القرار تسعى لحرف الرأي العام عن التهديدات التي تمثلها سياساتها الخاطئة، ودعمها للارهاب الاسرائيلي.

وفي ما يلي اهم النقاط التي جاءت في نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

رد الجمهورية الاسلامية في ايران على قرار 1929 لمجلس الامن الدولي :

اصدر مجلس الامن اصدر القرار 1929 ضد ايران في التاسع من يونيو /حزيران 2010 بينما شهد العالم ان مثل هذا القرار لم يصدر قط لادانة الهجوم الاسرائيلي الدامي على اسطول الحرية المحمل بمساعدات انسانية لاهالي غزة المحاصرين والذي وقع بعشرة ايام فقط قبل اصدار القرار ضد ايران بل على العكس فقد شهد المجتمع العالمي بوضوح ان الولايات المتحدة التي تعتبر نفسها ملتزمة بدعم الكيان الاسرائيلي، حالت دون اي اجراء من قبل مجلس الامن ضد هذا الكيان .

واضاف البيان: "كما ان هذا القرار لم يحمل في طياته اجابة على الوثيقة النهائية للمؤتمر الاخير لمراجعة معاهدة NPT الذي اكدت فيه 189 دولة على ضرورة الزام الكيان الاسرائيلي بالانضمام الى هذه المعاهدة. كما ان المجتمع الدولي لم يشهد من قبل ذلك، تبني اي قرار دولي ضد الكيان الاسرائيلي بشان كيفية نشره الاسلحة النووية كما لم يطلب مجلس الامن باجراء تحقيق حول الجهات التي زودت هذا الكيان بالسلاح النووي! اذ ان بعض الاعضاء الدائمين لهذا المجلس هم المتهمون الرئيسيون في مجال اشاعة السلاح النووي".

واوضح: "كما ان القرار 1929 لا ينص على اي بند يتضمن اي هواجس حيال انتاج ونشر واختبار الجيل الجديد من الاسلحة النووية من قبل الاعضاء الدائمين لمجلس الامن كما لم تتم فيه اي اشارة الى 11 مقترحا تقدمت بها ايران لمؤتمر مراجعة معاهدة "ان بي تي " لنزع السلاح النووي وعدم نشره، المقترحات التي استاثرت باقبال دولي واسع".

وجاء في نص البيان: ان القرار جاء على اساس تهم فارغة بشان طبيعة البرنامج النووي الايراني، تلك التهم التي ليس لم يتم اثباتها فحسب بل اكد التقرير الاخير الصادر عن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي نشر قبل يوم من قرار مجلس الامن ضد ايران، اكد للمرة الـ 22 وبصراحة انه لا انحراف في نشاط ايران النووي عن اهدافه السلمية .

وانتقد البيان القرار 1929 لأنه جاء بعد أقل من شهر من إعلان طهران الموقع من قبل ايران وتركيا البرازيل حول التبادل النووي والذي قوبل بترحيب عالمي تمثل في إعلان 120 بلدا عضوا في حركة عدم الانحياز.

واكد البيان: ان اصدار قرار 1929 في ظل الاجواء الراهنة التي تم فيها تبني اعلان طهران الثلاثي من جهة والهجوم الاسرائيلي الدامي لاسطول الحرية من جهة اخرى، اثبت مرة اخرى، صوابية مواقف ووجهات نظر ايران للمجتمع الدولي .

ولهذا ترى طهران من اجل اثبات صحة وجهات نظرها للمجتمع الدولي، الاشارة الى النقاط التالية : .

1- ان القرار 1929 اكد بان مجلس الامن الدولي لايستطيع ان يکون مرجعا مناسبا لاستتباب الامن واثبات حقوق الشعوب کما واظهر بانه مادامت امريکا تتعهد رسميا بالدفاع عن أمن الکيان الاسرائيلي وتدعم جرائمه، فان مجلس الامن لايستطيع ان يصدر قرارا يدين فيه الجرائم الاسرائيلية ابدا .

2- واثبت البيان ايضا بان امريکا تعاني اليوم وفي اکثر من اي وقت مضى من أزمة ثقة وعدم مصداقية في العالم وان شعار التغيير لم يستطع ان يعيد اعتبارها المهدور . وان المجتمع الدولي قد شاهد بوضوح کيف ان رئيس جمهورية هذا البلد مستعد کاسلافه للکذب لغرض الاستفادة من مصداقية الدول الاخرى . كما ان تصريحات رئيس جمهورية البرازيل ورئيس وزراء ترکيا قد سلطت الضوء على السلوک غير النزيه للرئيس الامريکي ووضعه امام حکم المجتمع الدولي .

3- واکد البيان بان الحکومة الامريکية باعتبارها المجرم الرئيسي والاصلي تمثل اکبر تهديد للمجتمع الدولي من خلال الاستفادة من الاسلحة النووية وانتاجها وتکثيرها واجراء تجارب في هذا الحقل وان هذا التهديد يمس أمن المواطنين في هذا البلد اکثر من غيرهم . وکيف يمکن لدولة تعجز عن السيطرة على بئر للنفط ، ان تجلب ثقة المجتمع الدولي من خلال تدمير ترساناتها النووية التي تهدد الامن العالمي ؟.

4- واکد البيان بان الحکومة الامريکية ، ومن خلال حرف افکار المجتمع الدولي عن التهديدات الحقيقية الناتجة عن سياساتها الخاطئة المتمثلة بتکديس الاسلحة النووية ودعم الارهاب الحکومي المنظم ، تسعى عبر خلق تهديدات کاذبة وافتراضية حرف انظار الراي العام عن التهديدات الواقعية التي تهدده .

5- کما اثبت البيان بان بعض الدول التي ترى الطاقة النووية حكرا على نفسها تسعى الى حرمان بقية الامم من التقنية النووية المکرسة للاغراض السلمية ومن امتلاک دورة الوقود النووي کمصداق بارز لحق التنمية والتقدم وحق طبيعي للامم للاستفادة من المصادر الطبيعية وسلب هذه الشعوب حق تقرير مصيرها .

واشار البيان الى ان الجمهورية الاسلامية الايرانية وبغية اثبات وجهات نظرها تود ان تلفت انظار المجتمع الدولي الى بعض النقاط وهي کما يلي : .

1- ان تدخل مجلس الأمن الدولي في موضوع الأنشطة النووية المدنية الإيرانية عمل غير قانوني ولا إعتبار له ويتعارض مع النص الصريح للفقرة 39 من ميثاق الأمم المتحدة ومع قرارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية, ودعا البيان مجلس الامن الدولي العمل بسرعة لإتخاذ إجراءات لتدارك أخطائه السابقة.

2- ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تعلن بوضوح أن أي عمل ضد المصالح المشروعة للشعب الايراني سيترتب عليه رد فعل قانوني وإجراءات مناسبة من قبل ايران.

3- ان فشل الحکومة الامريکية في الحصول على اجماع مجلس الامن الدولي بالرغم من الضغوط غير العادية واتصالات الرئيس الامريکي وعدم مواکبة المجتمع الدولي لارادة بعض القوى العالمية وان بيان ممثل منظمة دول عدم الانحياز الذي يمثل ثلثي دول العالم هو مصداق ومؤشر على بدء حقبة جديدة من العلاقات الدولية لتوفير حقوق الشعوب تاسيسا على العدالة والاحترام المتبادل .

4- ان ايران ترحب بان مفهوم ( التقينة النووية للجميع ولا للسلاح النووي ) قد اضحى هدفا انسانيا وفرصة مناسبة من اجل تعزيز التعاون والتقارب بين الحکومات المستقلة وان هذه ظاهرة مبارکة للدفاع عن الحقوق الاساسية للشعوب وانطلاقا من هذا المفهوم فان اصرار الحکومة الامريکية على الاستمرار في طريقها الخاطيء امر عديم الفائدة ومکلف لها وهو طريق مسدود وسيؤدي الى اماطة اللثام عن العلاقات الجائرة والخاطئة للامم المتحدة وهذا الامر يدعو الشعوب الى اصرار الشعوب وعزمها الجاد على ايجاد علاقات صحيحة على الساحة الدولية .

5- ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تؤکد مجددا على بنود بيان طهران وتعتبره بيانا ايجابيا ومناسبا لاتحاد الحکومات المستقلة والتعامل البناء في مواجهة المطامع لما فيه من نشر السلام واقامة العدالة والسعادة .