وقال سيد كمال سيد علي خلال اجتماع عقد في مبنى البنك المركزي بأن مهمة البنك المركزي في مجال العملة الصعبة هي توفير الحاجات الحقيقية للبلاد والسيطرة على التضخم وكذلك الحفاظ على سعر موحد للعملة الصعبة والحيلولة دون ازديادها غير المنضبط.
واشار الى عدم نجاح توحيد سعر العملة الصعبة في عامي 1993 و 1994 وقال، ان هذه السياسة نفذت في العام 2002 وكانت ناجحة الى ما قبل ثمانية اشهر، الا ان ظروفا مثل العقوبات والتوزيع غير المناسب للعملة من شبكات مختلفة قد خلق مشاكل لهذه السياسة.
واكد مساعد البنك المركزي لشؤون العملة الصعبة بان البلاد قادرة على توفير الحاجات الحقيقية للمواطنين واضاف، ان حجم بيع العملة الصعبة في العام 2009 بلغ نحو 49 مليار دولار وفي العام 2010 بلغ 64 مليار دولار، فيما بلغ 24 مليار دولار? في الاشهر الاربعة الاولي من العام (الايراني) الجاري (بدأ في 21 اذار/مارس).
واوضح بأن هذا الحجم من بيع العملة الصعبة لو استمر في البلاد فانه سيبلغ 70 مليار دولار حتى نهاية العام.
وبخصوص مصادر العملة في البلاد، قال ?المسؤول الايراني: انه يتم توفير 70 مليار دولار من بيع النفط و 20 مليار دولار من السوائل الغازية و 30 مليار دولار من الصادرات غير النفطية، لذا فان الامكانية متوفرة لعرض العملة بمقدار يفوق الطلب ولهذا السبب لا ينبغي ان يكون هنالك فارق في سعر العملة بين السوق الرسمية وغير الرسمية.
واشار الى تهديدات القوى الاستكبارية بفرض عقوبات على البنك المركزي الايراني، وقال: ان فرض العقوبات على البنك المركزي ليس ممكنا من الناحية القانونية والدولية وفي ضوء المسؤولية التي يتولاها هذا البنك، الا ان التجربة اثبتت بان الغربيين لا يتبعون القواعد الدولية.