وقالت المحكمة ان اجبار كل المواطنين على الحصول على تامين صحي بحلول 2014 تحت طائلة عقوبات لا يتطابق مع الدستور.
وايدت المحكمة بذلك جزئيا حكما لمحكمة البداية اعلن في كانون الثاني/ يناير في فلوريدا بشأن القانون الذي اعتبره الجمهوريون مخالفا للحرية الفردية، الا ان المحكمة الاستئنافية وافقت على الجزء الباقي من الاصلاح.
وقال القاضي الفدرالي جويل دوبينا ان الاجبار على الحصول على تامين يتجاوز سلطات تنظيم التجارة التي يتمتع بها الكونغرس وغير دستوري.
واضاف ان هذا الالزام الاقتصادي يمثل شكلا جديدا وقد لا يتوقف عند حدود سلطة الكونغرس، هو امكانية اجبار الاميركيين على شراء سلعة التامين الصحي الباهظة الثمن التي اختاروا عدم اقتنائها، واجبارهم على شراء هذا المنتج كل شهر حتى نهاية حياتهم.
ويأمل الجمهوريون الذين خسروا المعركة في الكونغرس في 2010، ان يتمكنوا من الانتصار على الجبهة القضائية.
وقال زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل ان اجبار الاميركيين على شراء تأمين صحي الذي وافقت عليه الحكومة هو توسيع للصلاحيات الفدرالية لا سابق له ومخالف للدستور ولم يلق ترحيبا.
واكد ان قرار المحكمة يعزز ويسرع جهود الذين يعملون على سحب القانون.
وتلاحق 26 ولاية يسيطر عليها الجمهوريون الدولة الفدرالية للتوصل الى الغاء اصلاح اوباما.
ولا ينهي قرار محكمة ولاية جورجيا هذا المسلسل القضائي لكنه قد يجبر المحكمة العليا على البت في هذه القضية، وهي اجراءات قد تستغرق اشهر وحتى سنوات.
وفي الواقع، رفع حكام ووزراء عدل في ولايات عدة دعاوى في الولايات المتحدة بعدما اقرت محاكم فدرالية القانون ورفضته محاكم اخرى.
ويهدف القانون الذي وعد به اوباما خلال حملته الانتخابية في 2008 ويفترض ان يطبق تدريجيا اعتبارا من 2014 في الولايات المتحدة، الى ضمان تغطية صحية ل32 مليون اميركي لا يملكون اي تامين ضد المرض.