العالم - ايران
واشار كنعاني في تصريحه مساء الاربعاء الى أن إيران كانت عضوا في لجنة وضع المرأة لفترتين خلال السنوات العشر الماضية (منذ 2011) ، وخلال انتخابات العام الماضي ، تم انتخابها كعضو للمرة الثالثة بغالبية عدد الأصوات (43 صوتًا من 54 عضوًا في Ecosoc) ، وأضاف: إن هذا الاجراء الأمريكي المنحاز ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية هو محاولة لفرض مطالب سياسية أحادية الجانب وتجاهل إجراءات الانتخابات في المؤسسات الدولية.
وصرح المتحدث باسم الجهاز الدبلوماسي الايراني: إن حرمان عضو قانوني في لجنة وضع المرأة هو بدعة سياسية ، وتشويه سمعة هذه المنظمة الدولية ، وأيضًا اطلاق إجراء أحادي الجانب للانتهاكات المستقبلية للمؤسسات الدولية. ومن المثير للسخرية أن يُعتبر الكيان الإسرائيلي المصطنع، بسجله الأسود للجرائم المنظمة ضد الشعب الفلسطيني المظلوم ، عضوا في لجنة وضع المرأة بدعم من اميركا وحلفائها.
وفي إشارة إلى الجهود المكثفة وطويلة الأمد التي تبذلها اميركا لزعزعة استقرار إيران ودورها (اميركا) في الانتهاك الجسيم لحقوق الشعب الايراني قال كنعاني: ان دولة (اميركا) هي نفسها منتهك رئيسي لحقوق الشعب والمرأة والمجتمع الايراني، ومنذ بداية الثورة الإسلامية الإيرانية حتى الآن ، لم تتردد في القيام بأي عمل عدائي ضد حقوق ومصالح الشعب الإيراني ، كيف يمكنها أن تدعي دعم حقوق المرأة الإيرانية الآن؟ لا شك أن اميركا لا تستطيع عبر تزييف الحقائق التستر على الانتهاك الواسع لحقوق الشعب، وخاصة نساء إيران ، من خلال فرض عقوبات أحادية الجانب لعدة عقود من الزمن.
وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية حققت إنجازات كبيرة في مجال تقدم المرأة خلال الأربعين عاما التي مرت على انتصار الثورة الإسلامية ، ومن الواضح أن المرأة الإيرانية ستواصل طريق التقدم والنهوض على أساس القيم الإسلامية الإيرانية.
وقال كنعاني: نشكر الدول الأعضاء الخمس والعشرين التي لم تؤيد هذا القرار بطرق مختلفة ولم تصوت لصالحه ، ولا شك أن اجراء اميركا مدان ومرفوض من منظار الشعب الايراني العظيم وفي محكمة الضمائر المستيقظة والحكومات المستقلة في العالم.
وانتهت عضوية الجمهورية الإسلامية في لجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة بعد قيام اميركا بالتأسيس لبدعة ونهج خطير وفي استعراض مناهض لإيران في هذه الهيئة الدولية.
وتمت الموافقة على قرار إلغاء عضوية إيران في لجنة الأمم المتحدة للمرأة بأغلبية 29 صوتًا مقابل 8 أصوات معارضة وامتناع 16 عن التصويت.