وقال الامين العام السابق لحزب جبهة العمل الاسلامي الاردنية زكي بني ارشيد في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الجمعة: ان المطلوب هو تغيير حقيقي في قواعد اللعبة السياسية في الاردن والتي اصيبت بتشوهات وانحرافات على مدى فترة طويلة ادت الى تركز السلطة والصلاحيات بيد نخبة محدودة جدا، معتبرا ان المطالبة اليوم هي بتحقيق اصلاح حقيقي وتعديلات دستورية تمكن الشعب الاردني من ان يكون مصدر السلطات.
واضاف بني ارشيد ان نقطة البداية في ذلك هو الضغط على صاحب القرار لايجاد ارادة سياسية بالاصلاح حيث لا معنى بدون ذلك لاي تحركات وتغييرات وتعديلات شكلية يكون الشعب فيها عنصرا تابعا وليس شريكا في صناعة القرار.
واعتبر ان الاردن يشهد اليوم تحركات ونشاطات وفعاليات جماهيرية شعبية متزايدة تشمل كل الجغرافيا الاردنية وكل فئات الشعب، من اجل تحقيق وانجاز الاصلاح المطلوب.
واوضح بني ارشيد ان المطلوب هو تعديلات دستورية تلزم الملك بتكليف الاغلبية البرلمانية بتشكيل الحكومة، بما يعني ان الحكومة الناتجة عن ذلك هي موظفة لدى الشعب الذي يمكنه عبر ممثليه المنتخبين في البرلمان في انتخابات حرة ونزيهة ان يمنحها الثقة او يحاسبها او يحجب الثقة عنها ويسقطها.
واكد الامين العام السابق لحزب جبهة العمل الاسلامي الاردنية زكي بني ارشيد ضرورة انتخاب مجلس الاعيان واستقلال القضاء والحريات العامة والصحفية، ورفع القبضة الامنية التي تتحكم بمسار البلد منذ تأسيس الدولة الاردنية وتتدخل في الشؤون السياسية والمدنية خلافا لدورها الدستوري المنوط بها.
واتنقد بني ارشيد محاولات تأجيل وتعطيل الاصلاح من قبل بعض الاوساط يذريعة ان الشعب يعيش حالة قبلية وعشائرية ولا يمكن تطبيق الاصلاحات الان في ظل ذلك وقال هذا الحديث هو بمثابة فزاعة لتأجيل الاصلاح الذي بات ضرورة لا تحتمل التأجيل الى المستقبل، مشيرا الى ان القوى العشائرية دخلت على خط الاصلاح السياسي بقوة.
واكد الامين العام السابق لحزب جبهة العمل الاسلامي الاردنية زكي بني ارشيد وجود اجماع بين كافة الشرائح الاجتماعية والسياسية او الفكرية والنقابية على ضرورة الاصلاح، مشيرا الى ان القوى الوطنية الاردنية شكلت جبهة وطنية عريضة للاصلاح تضم مجموعة من الاحزاب والقوى والشخصيات وتنسيقيات الشباب والمرأة والحراك المجتمعي.
واشار بني ارشيد الى ان الجبهة المطنية بدأت بتشكيل اطرها وهيكليتها وقيادتها، وتتبنى وثيقة سياسية تطالب باصلاح سياسي ودستوري حقيقي، مطالبا بكف يد الحكومة عن الانتخابات وتشكيل لجنة وطنية مستقلة للاشراف عن الانتخابات بعيدا عن التزوير ووفقا لقانون انتخابات عادل.
MKH-12-19:03