وأوضح أبو مرزوق في تصريحات لصحيفة "الحياة" اللندنية عقب اختتام جلسة الحوار مع "فتح" قبيل مغادرته القاهرة:? أن البحث في ملف الحكومة متوقف إلى أن يغير رئيس السلطة محمود عباس رأيه أو يقبل ببحث وفد حركة "فتح" لهذا الأمر كما تم التوقيع عليه.?
واضاف: "لو أن أبو مازن احترم ما تم الاتفاق عليه لتشكلت الحكومة وبدأ الوزراء القيام بأعمالهم منذ شهر أيار (مايو) الماضي".
وقال: "الإخوة في حركة "فتح" رأوا أن الحكومة هي أهم ملف يجب أن نبدأ منه، بينما نحن كنا وما زلنا نرى أن كل القضايا مهمة ويجب بحث كل ما نستطيع تطبيقه"، لافتا إلى أن "هذه هي الفكرة التي عاد الوفدان للعمل بها عندما تعثر ملف الحكومة بسبب إصرار الأخ أبو مازن على سلام فياض رئيسا للحكومة بينما حركة "حماس" ترفضه".
ورفض أبو مرزوق الربط بين ملف الحكومة وبين استحقاق الاعتراف بالدولة الفلسطينية في أيلول/سبتمبر المقبل، مشيرًا إلى أن فياض نفسه غير متحمس لاستحقاق أيلول. ولفت إلى أن أبو مازن لا يريد لقضايا محددة أن تثار في وجهه من قبل الأميركيين مع علمه أن هناك رضا أميركيا على سلام فياض.
وعما إذا كانت الحكومة المقبلة يجب أن تستجيب لشروط الرباعية قال: "هذا ليس صحيحا. فنحن توافقنا على حكومة تكنوقراط غير معنية بالجانب السياسي". لافتا إلى أن الشق السياسي من مهام الرئاسة ومنظمة التحرير فقط.
وحول أسباب رفض حركة "حماس" لسلام فياض رئيسًا للحكومة أجاب: "فياض هو أحد أوجه الانقسام، والانقسام لا ينتهي بتثبيته، فهو الذي عمل من أجل تطبيق خطة نتانياهو (السلام الاقتصادي) في الضفة الغربية وعلى رغم ذلك لم تنجح. وأحال إلى التقاعد معظم الذين لديهم خلفية نضالية، وخلق الفلسطيني الجديد وجاء به ليلاحق أبناء شعبه أمنيًّا. وأغلق معظم مؤسسات الضفة الغربية المالية والصحية والتعليمية والخدمية بحجج مختلفة وتحت ذريعة ارتباط هذه المؤسسات بالمقاومة".
وأضاف: "وهو الذي أرهق الموازنة الفلسطينية بالديون فهو يتحدث عن بليون و300 مليون دولار بالإضافة إلى دين داخلي كبير على الموظفين للبنوك نتيجة سياساته".
ونفى أبو مرزوق أن الاجتماع الذي عقد أخيرًا في القاهرة بين "فتح" و "حماس" هو نتاج اتصالات تركية، وقال: لقد جرى الحديث عن دور تركي محتمل في المصالحة بشكل عام، لكن اللقاء الذي عقد في القاهرة أخيرًا هو نتاج اتصالات ثنائية على مدار شهر تقريبا.
وذكر أن التوقيع على المصالحة من دون أثر إيجابي لها على الأرض تسبب في إحباط لدى المواطن، مشيرًا إلى انخفاض مستوى الترحيب والتأييد للمصالحة في الشارع الفلسطيني.