وافاد موقع "القدس العربي" ان السفارة الاميركية في القاهرة اعلنت يوم الجمعة ان مدير الوكالة الاميركية للتنمية "يو اس ايد جيم بيفر" غادر منصبه في مصر، الا انها نفت ان يكون ذلك بسبب "مشاعر معادية للاميركيين بين المصريين"، غير ان الادارة الاميركية قال الخميس انها تشعر بقلق من تزايدها.
وحسب حرب الاتهامات المشتعلة بين بعض الليبراليين والسلفيين، فان التمويل الاميركي يستهدف دعم الاحزاب الليبرالية الناشئة بعد الثورة لتتمكن من مواجهة الاحزاب الاسلامية في الانتخابات المقبلة، بينما يستهدف التمويل السعوي تكريس الصعود السياسي للتيارات السلفية التكفيرية والوهابية المتشددة، وكذلك التأثير على محاكمة مبارك.
وقالت مصادر متطابقة ان بعض اهالي الشهداء تلقوا عروضا من ناشطين وهابيين ومتشددين بدت سخية جدا مقابل التنازل عن اتهام مبارك بقتل ابنائهم، الا انهم رفضوا.
وربطت هذه العروض بالتمويل السعودي لبعض الجماعات المتشددة، وبضغوط الرياض لمنع محاكمة الرئيس السابق.
ونفى المتحدث باسم الجماعة السلفية، كما نفت منظمات مثل كفاية والسادس من ابريل تلقي اي تمويل خارجي.
وكان الشيخ حافظ سلامة القائد التاريخي للمقاومة الشعبية في السويس قال الاسبوع الماضي ان لديه معلومات مؤكدة تشير الى ان دولا عربية عرضت 18 مليار جنيه مصري (نحو ثلاثة مليارات دولار) على الحكومة المصرية للتراجع عن محاكمة مبارك.
وكانت وزارة التعاون الدولي فتحت تحقيقا رسميا في الشهر الفائت بعد ان اعلنت السفيرة الاميركية الجديدة في مصر "آن باترسون" ان بلادها وزعت 40 مليون دولار لمنظمات غير حكومية واشخاص وجهات سياسية منذ اندلاع الثورة، وطالبت قوى سياسية بكشف اسماء متلقي المعونات الاميركية وسط غضب وشكوك متبادلة.
وتقدم عدد من الصحافيين ببلاغ للنائب العام، للتحقيق في الاتهامات التي وجهها لهم ما يسمى الائتلاف الشعبي لكشف التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني .
وطلب هؤلاء الصحافيون من النائب العام التحقيق معهم في كافة ما ورد في البلاغات من معلومات تمسهم، وطلبوا في البلاغ التحقيق مع المؤسسات التي وردت اسماؤها في البلاغات.
يذكر أن الائتلاف الشعبي لكشف التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني أرسل عدة رسائل على البريد الالكتروني، تتهم هؤلاء الصحافيين بالتربح من خلال عملهم الصحافي، وذلك بالتعاون مع عدد من منظمات المجتمع المدني.
وربط مراقبون "تصاعد حرب التمويل" في مصر بما تمثله الانتخابات المقبلة من اهمية بالنسبة لحسم شكل الجمهورية الجديدة، وبالتالي سياساتها وتأثيرها الاقليمي التقليدي.
فبينما يمثل قيام دولة متشددة ذات توجهات وهابية فتحا للمذهب الوهابي، وما يحمله من نفوذ سعودي، فإن قيام دولة مدنية ديمقراطية حديثة يمثل خطرا على الانظمة الرجعية الشمولية في العالم العربي، وفي مقدمتها السعودية.