الغسيل والتلاعب أدوات 'السعودية' للتستر على الإنتهاكات

العالم- السعودية

وقد اعتبر الحقوقي أحمد الوداعي، خلال كلمته أن “مجزرة مارس الجماعية يوم تاريخي. وإعدام 81 في نفس النهار هو الأسوأ. ما كانت تبعات هذا؟ زيارة بوريس جونسون بعد أيام رغم طلبات برلمانيين منه التراجع.”

ولفت إلى أنه “بعد أيام من مجزرة مارس بدأ الفورمولا 1، وهذا كان خطيراً رغم مساءلة الإعلام للمشاركين”.

وأكد أن" النظام السعودي أراد هذا السباق لإضفاء شرعية للحاكم وجرائمه".

وتابع مدير المناصرة في معهد البحرين للحقوق والديمقراطية بالقول ” بعد الفومولا واحد قام أحد أهم السائقين لويس هاملتون بانتقاد السعودية من داخل السعودية وخلال السباق وبشكل لاذع وقال إنه لا يشعر بالارتياح في المملكة.”

وأضاف” الفورمولا واحد ألغت السباق الذي تقيمه في روسيا بسبب الحرب مع اوكرانيا لكنها أبقت على السباق المقام في السعودية. هذا هو النفاق الغربي” معرجا على استيلاء النظام السعودي على نادي نيوكاسل البريطاني بالقول ” إن هدف السعودية من شراء فريق نيوكاسل يونايتد هو النفوذ، وذلك من خلال طريقة الإعلان على الصفقة وفرض تحكمه بالنادي، لهو شراء للذمم”.

وأكد أن "الكثيرين ينهارون أمام تحدي المال. “حتى في البرلمان البريطاني، فيليب هاموند كان الرجل الثاني في الدولة واستطاعت السعودية شراءه وهو اليوم مستشار رسمي للحكومة السعودية”. وأردف “استطاعوا أن يشتروا الرياضة والسياسيين بالمال وهذا الواقع الصعب الذي يجب أن نعيه لنتمكّن من تقوية أساليبنا.”

وختم مداخلته بالقول “تمتلك السعودية المليارات لكن يبقى صوت الحق أقوى، وإرادات الأفراد تسقطهم. مبس سقط أمام لجين الهذلول وجمال خاشقجي. الضغط الدولي يوصل لنتيجة”.

أما الباحثة زينة العيسى فقد أوضحت أنها في خصم مناقشة “دور الشركات السياسي مع السعودية”، في بحث الدكتوراه خاصتها، ربطا بقدرة الشركات على التأثير في الجانب السياسي والحقوقي في آن". وأكدت أن" الشركات والاستثمارات ضمن خطة 2030 المعلن عنها، “من موقعها تؤثر في محاولات التغيير في السعودية”.

وأردفت بالقول ” عندما نتحدث عن شركات الأعمال نتحدث عن عمل عميق في دعم سردية الحكومة السعودية بأنها دولة حديثة ونموذجية، مدينة نيوم مثلاً مرتبطة بالنزوح القسري للعديد من القبائل. وعندما نفكر في الاستثمار في هذه المشاريع يجب أن تطرح هذه القضايا ويجب الانتباه من الانتهاكات التي تجري على هامشها”. وتابعت الباحثة “غوغل تحاول القيام بمشاريع في السعودية وقد تحصل العديد من الإنتهاكات منها إنتهاك بيانات الناس. يفترض أن تعبأ هذه الشركات لأنها تأتي من دول ديمقراطية” وفي تناولها دور منظمات المجتمع المدني، أكدت زينة العيسى على وجود فجوة بين هذه المنظمات وعالم الشركات والأعمال وضرورة إيلاء هذه الرابطة أهمية، باعتبار أن الشركات قادرة على “المساهمة في تخفيف أو زيادة منسوب الانتهاكات في السعودية.

وختمت مداخلتها بالقول ” ‏تركيز السعودية على اقتصادها يجعل الالتفات إلى الشركات أساسياً وهذا ما يجب أن تنتبه إليه المنظمات لأنه يفيد قضاياها. كما يجب على المنظمات أن تلتفت إلى أن الشركات على اتصال مع رجال السياسة والذين هم في مركز القيادة، وهذا ما على المنظمات فعله”.

من جهته، أكد محقق فريق الإعدام في منظمة ريبريف، زكي صراف، خلال الجلسة الأولى من المؤتمر على عدم وجود قابلية للوثوق ” بمحمد بن سلمان ولا نظامه، يعدون بإيقاف إعدام الأطفال ثم يعدمون من جديد مثل مصطفى الدرويش والآن هناك اطفال مهددون بالإعدام.”

وتابع “مبس ادعى أن السعودية تطبق حقوق الإنسان لتقوم تالياً بإعدامات كبيرة، ثم تحدث عن إيقاف عقوبة الإعدام ثم نفذ إعداماً جماعيا وأغلب الضحايا متهمون بجرائم غير خطرة والمشاركة في المظاهرات”، مشددا على أن “السعودية تحاول تلميع صورتها عبر الكذب، تدّعي إيقاف العقوبة وتخفيفها ثمّ تعود للإعدامات”.

رأى الياس جيوفري، مدير مشروع ومناصرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة Acat الفرنسية أن “فرنسا كانت منخرطة مع السعودية في اكثر من مشروع اقتصادي خاصة مع إطلاق رؤية 2030، حيث تحصل الشركات الفرنسية على صفقات تجارية عديدة وخاصة لناحية تصدير الاسلحة”.

ولفت إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ” كسر الحظر الدبلوماسي على بن سلمان بعد قتل خاشقجي، وهذه من دلالات الدور الفرنسي في تبييض صورة السعودية”.

وتابع ” إن كانت فرنسا غير راضية عن قطر وكأس العالم، ماذا عن السعودية؟”، مؤكدا على أن ” فرنسا شريكة في استراتيجية التبييض والتلميع والغسيل التي تمتهمنها السعودية وهي من الدائرة الداعمة لها، ونتائج هذا الدعم واضحة على وضع حقوق الإنسان مثل الإعدامات”.

أما ابن المهندس اللبناني المخفي قسريا في “السعودية”، الدكتور أحمد مزيد، فقد أشار إلى أنه والعائلة ومنذ اغسطس 2021، لم يتمكنوا من التواصل مع والده، ” حتى عبر السفارة السعودية في لبنان والسفارة اللبنانية في الرياض، لقد فشلنا إلى الوصول إلى اي معلومة عن والدي”.

وتساءل ” لماذا يعاني اللبنانيون من مضايقات في السعودية ولماذا يتم احتجاز بعض المواطنين بهذه الطريقة؟ لدينا الحق بالحصول على محاكمة عادلة وتوكيل محامٍ.”

وأضاف ” والدي معتقل قسرياً، وهو مريض سكّري ويعاني من سرطان في البروستات. كيف يتمُّ احتجازه كل هذا الوقت ومنعنا من التواصل معه. لا نعلم إن كان والدي على قيد الحياة”.

وأردف إبن الضحية ” السعودية تحاول التبجح بإنجازاتها عن الرياضة ومواسمها الترفيهية ولكن بأي حق تحتجزون والدي هناك؟”، وتابع ” لا أعرف كيف لشخص عمره 55 عاماً أن يكون معتقلاً من قبل جهاز أمن الدولة السعودية واتخاذه كرهينة لكلّ هذه الفترة دون تهم.”

وأكد الدكتور مزيد على أن ” الحكومة السعودية لا ترد على أحد، ولا تتفاعل مع ضغط المنظمات أو محاولات تواصلنا معها”.

وختم بالقول ” يؤسفني أن اقول إن أي جهة رسمية لبنانية لم يكونوا على استعداد للانخراط أو السؤال عن قضية والدي”.

وفي السياق نفسه، أكدت مسؤولة قسم التوثيق والابحاث في المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان دعاء الدهيني في الجلسة الأولى من مؤتمر ضحايا إنتهاكات السعودية الثالثة على أن ” مشاركة السعوديين غير ممكنة في مجلس حقوق الإنسان، والمدافعون ممنوعون من السفر والتعبير. إن الاعتماد يرتكز على المعارضين في الخارج، أما في الداخل فالصمت مطبق”.

وأشارت إلى أن النظام السعودي “غيّر من أسلوبه في التعامل مع آليات الأمم المتحدة، حيث باتت ترد على رسائل المقررين، لكن قراءة الردود تدل أنها مجرد نفي وتلاوة قوانين”.

وفي هذا الإطار لفتت الدهيني إلى استقبال “السعودية بشكل غير مسبوق مقرر الفقر، لكنها لم تلتزم بتوصياته ثم عمدت لملاحقة أفراد تواصلوا معه مثل عيسى النخيفي المعتقل حتى اليوم لهذا السبب. والأخير لم يفرج عنه رغم انتهاء محكوميته”. وختمت مداخلتها بالقول ” تحدثت السعودية عن قفزات نوعية في حقوق الانسان خاصة في قضايا النساء والاطفال، لتقوم بنفس الفترة باعتقال مدافعات عن حقوق الانسان ثمّ إعدام 6 قاصرين.”