العالم - اليمن
وقال ابن حبتور في حديثٍ متلفز: "وجّهنا رسائل أمنية أولية، لكن ما لم يفهمها الآخرون، فسنحوّلها إلى عمل عسكري واضح ضد كل شركة تقترب من موانئ الجمهورية اليمنية، سواء كان ذلك في عدن أو في الحُدَيْدَة أو الضبة أو النُّشيمة".
وأضاف: "أعلنّا منذ اللحظات الأولى أننا على استعداد لتمديد الهدنة السلمية شرط حل مشكلة الرواتب للموظفين في القطاعات المدنية والعسكرية والأمنية"، وتابع: "اتخذنا قراراً واضحاً بأننا لن نسمح لأي جهة تأتي إلى اليمن بأن تأخذ نفطه وغازه من دون تفاهم مع صنعاء".
وأكّد ابن حبتور مسؤولية صنعاء عن كل الموانئ اليمنية، "وهي في مرمى عدساتنا ورصاصنا. أي شركة من الشركات العالمية تتجاوز الخطوط الحمر، وتريد أن تحمل نفطنا وغازنا، ستتعرض لعقوبة من الجيش اليمني".
وأردف: "لا نريد من أي جهة أن تقدّم لنا رواتب الموظفين صدقةً منها، بل نريد الاستفادة من النفط والغاز اليمنيين"، مشيراً إلى أنّ "صنعاء مسؤولة عن 85% من القوة البشرية من الموظفين والأمنيين والعسكريين".
ولفت ابن حبتور إلى أنه "لا يجوز التفاهم على الإطلاق مع حفنة من المرتزقة مسؤولين عن 15% فقط، فالمجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني مسؤولان عن العدد الأكبر من الموظفين".
وشدّد رئيس حكومة صنعاء على أنه "إذا لم يتم التفاهم مع العاصمة صنعاء، فلن نسمح لأي شركة بأن تأخذ ليتراً واحداً من البترول".
وعن زيارة وفدٍ سعودي إلى صنعاء، قال إنّ "هناك ملفات كثيرة بيننا وبين العدوان؛ فلدينا ملف يتعلق بالأسرى والمفقودين، وملف يتعلق بقضية السلام والجانب الاقتصادي".
وأمس، أكّد رئيس حكومة صنعاء أنّه "لا يمكن أن نسمح لدول العدوان بأن تنهب ثروات اليمن النفطية والغازية".
وفي الأول من أمس، أجبرت القوات اليمنية سفينة نفطية حاولت الاقتراب من ميناء الضبة ونهب كميات كبيرة من النفط على المغادرة".
يُذكَر أنّ القوات المسلحة اليمنية قامت بعملية تحذيرية في محيط ميناء الضبة في محافظة حضرموت، في 21 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، في إطار التنفيذ العملي لخطوات التصدي لعمليات النهب المتواصل للنفط اليمني، بحيث أطلقت المضادات الجوية النار على مسيّرة فوق ميناء المُكلا.
وكان رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن، مهدي المشاط، أصدر توجيهات بتحرير المخاطبات الرسمية النهائية لكلّ الشركات والكيانات ذات العلاقة بنهب الثروات السيادية اليمنية من أجل توقفها الكامل عن عمليات النهب.