العالم - سوريا
وقال خضور في بيان ألقاه مساء أمس باسم وفد الجمهورية العربية السورية أمام اللجنة الخاصة بمنع الجريمة والعدالة الجنائية بدورتها المستأنفة الواحدة والثلاثين في الأمم المتحدة في فيينا: إن “مشكلة المخدرات تنامت في السنوات الأخيرة بفعل سيطرة التنظيمات الإرهابية المدعومة من عدة دول على بعض المناطق الحدودية ونشاط الجماعات الإجرامية العابرة للحدود الأمر الذي خلق مناخا ملائما لنقل وتهريب المخدرات وترويجها ووفر عوائد مالية كبيرة ساهمت في تمويل تلك التنظيمات الإرهابية”، مبيناً أن ذلك يؤكد العلاقة الوثيقة بين الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات.
وأضاف خضور: إن “الجمهورية العربية السورية دولة طرف في معظم الصكوك الدولية المعنية بمكافحة المخدرات وتهريبها واستعمالها لأغراض غير طبية وتحرص على تحديث وتطوير قوانينها الوطنية بما يتناسب والاتفاقيات الدولية كما تبذل جهودا حثيثة لتعزيز الوعي الجماعي بخطورتها وبناء القدرات الوطنية ورفع مستوى تأهيلها بما يعزز الجهود الدولية الرامية للحد من مشكلة المخدرات العالمية”، داعياً إلى رفع الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على سوريا، ومجدداً التزامها بتطبيق المعاهدات الدولية ذات الصلة.
وفي إطار اجتماعات لجنة مكافحة الجريمة والعدالة الجنائية المنعقدة في فيينا لفت خضور إلى حزمة القوانين التي أصدرتها الحكومة السورية خلال السنوات الماضية والتي شملت مكافحة الاتجار بالأشخاص ومكافحة غسيل الأموال ومنع تمويل الإرهاب والخطف وحجز الحرية ومكافحة الجرائم المعلوماتية والسرية المصرفية والهجرة غير الشرعية مستعرضاً القانون 20 لعام 2022 الذي أصدره الرئيس بشار الأسد مؤخراً والقاضي بإعادة تنظيم القواعد القانونية الجزائية للجريمة المعلوماتية .
وأكد خضور أن سوريا تولي أهمية كبيرة للتعاون الوثيق مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة في فيينا وتتطلع إلى انخراط هذا المكتب بشكل أكبر في العمل والتعاون معها وخاصة في ظل الظروف التي تعرضت لها منذ عام 2011 ، مذكراً بأن الأعمال الإرهابية التي استهدفت دوائر الأحول المدنية أدت إلى تدمير البنية التحتية لها وما صاحبها من سرقة البطاقات الشخصية وجوازات السفر التي استخدمتها التنظيمات الإرهابية في التنقل ما يشكل تهديداً أمنياً حقيقياً.
وجدّد خضور التأكيد على ما طلبته الحكومة السورية في الدورة الماضية من المكتب لتقديم الدعم والمساعدة لتزويدها بمنظومة لإصدار البطاقة الشخصية الآمنة، محذراً من قدرة العناصر الإرهابية والإجرامية على امتلاك واستخدام وسائل الاتصالات الحديثة وبرامج التواصل الاجتماعي لتنفيذ جرائمها وترويج خطاب الكراهية والاتجار بالبشر وبيع الآثار المنهوبة وارتكاب جرائم معلوماتية “سيبرانية” .
ودعا خضور جميع الدول لتحمل مسؤولياتها وتعزيز التعاون بشأن إجراءات الرقابة والوقاية اللازمة والحاجة الملحة للعمل مع المنظمات الدولية المعنية لضمان حماية حقوق الدول الأعضاء، مشيراً في ختام بيانه إلى أن “ظروف الحرب في سوريا وفرض التدابير القسرية أحادية الجانب عليها من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية افرزت موجات نزوح للسكان إلى أراضي دول مجاورة وتبع ذلك ظاهرة الاتجار بالأشخاص وخاصة الأطفال منهم في مخيمات اللجوء التي خصصتها بعض الدول لإيوائهم حيث تزايدت معها معدلات الجريمة المنظمة وعمالة الأطفال والاتجار بالفتيات السوريات القاصرات ما يستدعي وضع خطة عمل جادة وفورية لحماية السوريين القاطنين في تلك المخيمات ومساعدتهم في إعادتهم إلى ديارهم ورفع الإجراءات غير الشرعية بما يساعد على توفير ظروف معيشية وتنموية لهم.
جدير بالذكر أن اللجنة الخاصة بمنع الجريمة والعدالة الجنائية عقدت اجتماعاً مشتركاً مع لجنة المخدرات بدورتها المستأنفة الخامسة والستين لمناقشة قضايا تتعلق بمكافحة المخدرات والاتجار غير المشروع بالمواد المخدرة، إضافة لمكافحة الجريمة وتحسين نظم العدالة الجنائية في الدول الأطراف.