العالم- ايران
وأدان المتحدث باسم وزارة الخارجية ناصر كنعاني، المواقف التدخلية الجديدة لبعض الدول الغربية ومسؤوليها في الشؤون الداخلية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وقال: مثلما أن "تطبيق القانون" و "إرساء الأمن العام" هو واجب الحكومات، تعتبر المقاومة الفاعلة والرادعة لأي انتهاك للقانون وخلق الفوضى ونشر انعدام الأمن في المجتمع، من المسؤوليات الواضحة والضرورية للحكومات، بما في ذلك حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بناء على قوانينها وأنظمتها الداخلية، تعمل بما يتماشى مع حماية حقوق المواطنين والأمن والنظام العام ومنع وقوع الجرائم، وتؤكد على صلاحيتها الطبيعية في هذا المجال.
وأضاف كنعاني أن الحكومات التي تلجأ إلى العنف ضد المطالب المدنية والسلمية لأبناء شعبها وتأمر رسميا وعلنيا بالقمع الشديد للمتظاهرين، ليس لها حق فيما يتعلق بإجراءات الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مجال تنفيذ القوانين وإصدار الأحكام بطريقة قانونية كاملة من أجل مواجهة العنف الواضح والحفاظ على النظام والأمن العام للبلاد والشعب الإيراني.
وتابع كنعاني، من المؤسف أن هذه المجموعة من الدول، منذ بداية التطورات الأخيرة في إيران، ارتكبت انتهاكات للقوانين والأنظمة الدولية، من خلال مواقفها السياسية المزيفة وأيضا بلجوئها الواضح وغير الواضح لمختلف انواع التدخل، وقامت بالتحريض والترويج للعنف ضد الوحدة والأمن القومي لإيران عبر اطلاق شعار دعم حقوق الإنسان أو حقوق المرأة ، والآن يتحدثون على أنهم ناقمون وقلقون على أمن المواطنين الإيرانيين.
وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية إلى أن العديد من الحكومات الأوروبية انتهكت بشكل مباشر وغير مباشر الحق الإنساني والقانوني وحتى الحق في الحياة لمواطني ايران بسبب اتباعها وتماهيها مع العقوبات الجائرة وغير القانونية التي فرضتها الإدارة الأمريكية ضد الشعب الإيراني وتسببت في مقتل العديد من المواطنين الإيرانيين عبر فرض العقوبات الطبية والدوائية، وأضاف: إن خيانة هذه الدول للشعب الإيراني ثبتت مرات عديدة وهم ليسوا في وضع يسمح لهم بمخاطبة نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مجال حماية حقوق الشعب الإيراني.
وأضاف كنعاني أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تعترف بالحقوق القانونية للشعب في المعارضة والاحتجاج السلمي والالتزام باحترام حقوق مواطنيها، تعتبر توفير الأمن العام للشعب من مسؤولياتها الرئيسية.
وفي الختام أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية: أن الرأي العام للشعب الإيراني لن ينسى أبدا تصرفات بعض الأنظمة الأوروبية في انتهاك حقوق الإنسان للشعب الإيراني، وخاصة النساء والشباب والأطفال الإيرانيين في مختلف المجالات، ويعتبرونهم مسؤولين وملزمين بتحمل المسؤولية.