العالم- ليبيا
جاء ذلك في خطاب رسمي وجهه المشري إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، اليوم الأربعاء، عبّر فيه عن رفض المجلس الأعلى للدولة إقرار مجلس النواب قانوناً لإنشاء محكمة دستورية.
ورفض المشري في خطابه عودة التواصل مع مجلس النواب بـ"إلغاء القانون"، معتبراً أن هذا القانون "صدر بالمخالفة للنّصوص الدستوريّة ولكلّ ما توافق عليه المجلسان".
كذلك أعلن المجلس اجتماع رئاسته لمناقشة "القانون المعيب الذي أقرّه مجلس النواب أخيراً باستحداث المحكمة الدستورية العليا بالمخالفة، ورفض المجلس لهذا القانون رفضاً قاطعاً، واعتباره هو والعدم سواء"، بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة.
وقال المكتب إن أعضاء رئاسة المجلس اتفقوا على "البدء بإجراءات الطعن الدستوري"، ودعوة أعضاء المجلس لـ"اجتماع عاجل" يوم الأحد المقبل، لـ"دراسة الإجراءات المتخذة" حيال خطوة مجلس النواب بإنشاء محكمة دستورية.
وفي السياق أيضاً، نشر المكتب الإعلامي للمجلس صورة من خطاب وجهه المشري، اليوم الأربعاء، إلى رئيس المحكمة العليا ومستشاريها ورئيس المجلس الأعلى للقضاء وأعضائه وأعضاء الهيئات القضائية، أشار فيه إلى "خطورة قانون استحداث المحكمة الدستورية العليا"، معتبراً هذا القانون "محاولة غير بريئة ومتكرّرة" من جانب مجلس النواب تزجّ "بالقضاء الليبي في التّجاذبات السياسية".
وأكد المشري ضمن خطابه الأخير أن "الآثار المترتبة عن القانون قد تودي بالبلاد ووحدتها، وتجرها إلى مزيد من الانقسام والتشظي، وتضرّ مباشرةً باستقلالية القضاء"، وجدد رفضه للقانون بشكل قاطع، وأكد بطلانه، بالقول إن "هذا القانون هو والعدم سواء"، داعياً القضاء الليبي إلى "عدم العمل به أو تسمية أيّ من رجال القضاء لعضوية المحكمة الدستورية المستحدثة".
ومنذ أمس، أعلن مجلس الدولة موقفه الرافض لإقرار مجلس النواب قانوناً لإنشاء محكمة دستورية، أكد فيه ضرورة "احترام مبدأ الفصل بين السلطات واستقلالية السلطة القضائية"، واعتبر أن ما صدر عن مجلس النواب "مساس بالأساس الدستوري لهذه السلطة المعتمدة من دستور سنة 1951، الذي ينص على أن السلطة القضائية تتولاها المحكمة العليا والمحاكم الأخرى التي تصدر في حدود الدستور وفق القانون".
وذكر المجلس في ذات البيان أن "أي تعديل على هيكل السلطة القضائية لا يكون إلا بدستور مستفتى عليه من الشعب، أو تعديل دستوري متوافق عليه بين الأطراف السياسية الليبية، وفق ما يقره الاتفاق السياسي"، ودعا السلطة القضائية إلى الامتناع عن تطبيق قانون المحكمة الدستورية.
وكان مجلس النواب قد أقرّ في جلسة عقدها، أمس الثلاثاء، برئاسة عقيلة صالح، قانوناً لإنشاء محكمة دستورية لـ"الأغلبية"، بحسب بيان مقتضب للمتحدث الرسمي باسم المجلس عبد الله بليحق، دون أن يشير إلى نصاب حضور الجلسة، أو نصاب التصويت.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تقدم صالح بمشروع قرار إنشاء محكمة دستورية تُحال عليها اختصاصات الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، الأمر الذي لاقى رفضاً من أطراف سياسية، أغلبها غربيّ البلاد، وعلى رأسها مجلس الدولة، خاصة أن المشروع جاء عقب إعادة تفعيل الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، بعد نحو 5 سنوات من تعطيلها.
وأصدر صالح العديد من الإجراءات والقرارات المتصلة بالمؤسسة القضائية، ما أحدث جدلاً حولها، ومنها تغيير رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء. وفي أغسطس/ آب الماضي، عيّن 45 قاضياً جديداً في المحكمة العليا، ثم غير رئيسها السابق واستبدله بمقرب منه هو عبد الله أبورزيزة، الذي تسلم مهامه في سبتمبر/ أيلول الماضي.
ويأتي إعلان مجلس الدولة تعليق تواصله مع مجلس النواب، في وقت حدث فيه تقارب كبير بين رئيسي المجلسين، صالح والمشري، في عدة ملفات عالقة، في مقدمتها ملف المناصب السيادية، وملف توحيد السلطة التنفيذية، بالإضافة إلى ملف القاعدة الدستورية، إلا أن المجلسين لم يخوضا بعد في تفاصيل هذه الاتفاقات، ما قد يفتح الباب لمزيد من الخلاف الذي اتسع، وخصوصاً بعد فشل انعقاد لقاء بين صالح والمشري كان مقرراً أن ينعقد في الزنتان، غرب البلاد، الأحد الماضي.
ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من جانب مجلس النواب حيال تعليق مجلس الدولة تواصله معه.