إيران: استخدام العقوبات كرافعة سياسية يتعارض مع المبادئ الإنسانية

العالم - ايران

وأكدت ارشادي : على الرغم من أن العقوبات تقلل من قدرة الدول على التعامل مع الكوارث الطبيعية ، إلا أن إيران ، وبالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة ، ستعقد مؤتمر مكافحة العواصف الرملية والترابية في عام 2023.

جاء ذلك في كلمة القتها السفيرة الايرانية في اجتماع "تعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والمساعدات الإنسانية للأمم المتحدة ، بما في ذلك المساعدات الاقتصادية الخاصة" يوم امس الثلاثاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة ، شرحت فيها وجهات نظر الجمهورية الإسلامية في هذا الصدد.

وذكرت أن المجتمع الدولي لا يزال يواجه تحديات جديدة ومتغيرة، وقالت: مع تزايد عدد الأشخاص الذين يعانون من آثار الكوارث الطبيعية والنزاعات المسلحة والاحتلال الأجنبي ووباء كورونا والعقوبات الأحادية وحصار الدول ، انخفضت قدرة هذه البلدان على مواجهة هذه التحديات بصورة ملحوظة وفي نفس الوقت أعاقت تنمية البلدان المتضررة من الكوارث.

وقالت : في منطقة غرب آسيا، أدى الوضع الإنساني في أفغانستان وسوريا وفلسطين واليمن بشكل مباشر وغير مباشر إلى معاناة كبيرة لشعوب هذه الدول. بالإضافة إلى ذلك، في منطقتنا، أدى التدفق الهائل للنازحين الأفغان إلى البلدان المجاورة، بما في ذلك إيران ، إلى تفاقم هذه الكارثة إلى حد كبير.

وأضافت سفيرة إيران: نعتقد بقوة أن معالجة الأسباب الجذرية للأزمات الإنسانية وحالات الطوارئ، وكذلك زيادة الاستثمار في الوقاية، هي الحلول المستدامة الوحيدة لهذه الظاهرة العالمية.

واضافت: في رأينا، يجب مراعاة جميع مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة، وخاصة احترام سيادة ووحدة أراضي الدول، بدقة من قبل جميع الدول وكذلك منظمات الإغاثة الإنسانية. في هذا الصدد، فان أي أزمة أو حالة طوارئ انسانية لا ينبغي أن تؤدي الى تدخل عسكري خارجي، بما في ذلك تحت ذريعة المسؤولية عن الحماية ، ولا سيما تلك التي تم إطلاقها عمدًا في إطار أجندة سياسية واضحة وخفية.

وصرحت قائلة: إن جمهورية إيران الإسلامية تؤكد على أهمية أنشطة المساعدة الإنسانية، بما في ذلك "نظام الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية" وضرورة الحفاظ على طبيعتها الإنسانية البحتة. يجب معالجة المخاوف المشروعة بشأن تحويل مسار المساعدات الإنسانية، وكذلك الأنشطة غير الإنسانية تحت غطاء تقديم المساعدة الإنسانية، على وجه السرعة بإجراء تحقيق شامل ومستقل.

وقالت: نحن نرى أن التعامل مع الأوضاع الإنسانية بطريقة مستدامة يتطلب تعبئة الموارد من خلال اعتماد نهج التمويل المتوخى في نظام ميزانية الأمم المتحدة. وفي هذا الصدد، فإن أولئك الذين يشاركون في الأعمال العدائية أو يقدمون أسلحة متطورة في الحروب والاحتلال المطول للبلدان يجب أن يتحملوا عبئًا أكبر في تمويل الاستجابات الإنسانية للأمم المتحدة. كما يشمل أولئك المسؤولين تاريخياً عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري التي تؤدي إلى تغير المناخ السريع وزيادة الكوارث.

وأضافت إرشادي: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعتبر العقوبات الأحادية الجانب من العقبات الرئيسية في طريق الجهود الدولية لتقديم المساعدات الإنسانية، وفي الوقت نفسه تعتبر هذه العقوبات من الأسباب الرئيسية للأزمات الإنسانية حول العالم.

وأكدت مساعدة مندوب إيران في الأمم المتحدة: إننا ندين بشدة فرض عقوبات أحادية الجانب من قبل بعض الدول واستخدامها كرافعة سياسية في العلاقات الثنائية. في حين أن منطقتنا معرضة للعديد من الكوارث مثل الزلازل والجفاف والغبار والعواصف الرملية والفيضانات التي تستنفد الموارد، فإن جمهورية إيران الإسلامية تتأثر بشدة بالعبء الإضافي الذي تفرضه هذه العقوبات غير القانونية.

وقالت : بالإضافة إلى التحديات المذكورة أعلاه، تعاني منطقة غرب آسيا من تحديات بيئية مختلفة ، بما في ذلك تغير المناخ، والتصحر، والعواصف الرملية والترابية، ونقص المياه ، وفقدان التنوع البيولوجي.

وأوضحت: إن معالجة مثل هذه المشاكل تتطلب تعاونًا إقليميًا وعالميًا قويًا ، ولمواجهة مثل هذه التحديات ، أود أن اعلن أن الجمهورية الإسلامية، ستقوم إلى جانب وكالات الأمم المتحدة المتخصصة ذات الصلة ، بتنظيم المؤتمر الدولي لمكافحة العواصف الرملية والترابية في عام 2023.